المجموعة السودانية تحتفلل باليوم العالمي للديمقراطية

بيان المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية

21 سبتمبر 2015

تحتفل المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً باليوم العالمي للديمقراطية، الموافق 15 سبتمبر المنصرم، وهو التاريخ الذي أقرته الأمم المتحدة كيوم لتشجيع ودفع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمواطنين في كافة جغرافيات العالم، على االعمل من اجل الدفاع عن وتعزيز فرص الديمقراطية وتثبيت أركانها.

حيث رفعت الأمم المتحدة هذا العام شعار “الحيز المتاح للمجتمع المدني” لإحتفاليتها باليوم العالمي للديمقراطية. وشدد أمينها العام، بان كي مون، على مركزية العلاقة بين المجتمع المدني والعمليات الديمقراطية، بقوله: ” المجتمع المدني هو أوكسجين الديمقراطية”. ونحن في المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً نتضامن مع هذا الشعار لتعبيره عن تجاربنا السودانية – مثل دور المجتمع المدني في ثورة أكتوبر 1964 بصيغة جبهة الهيئات، ودوره في انتفاضة ابريل 1985 عبر التجمع النقابي- بالاضافة للمشاركات الفاعلة والقوية للمجتمع المدني في تنوعه وتعدده العريض ضمن مختلف محاولات التغيير الديمقراطي الجارية حاليا في السودان.

وترى المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً بان شعار إحتفالية هذا العام يمثل تحديا يضع السودانيين امام مرآة الفشل التاريخي، فيما يتعلق باوضاع التحول الديمقراطي و المجتمع المدني. وترى المجموعة بان الحكومة السودانية ظلت وبصورة مستمرة، منهجية ومتعمدة تجهض كافة محاولات التغيير الديمقراطي الحقيقية، وتعمل على حرمان المجتمع المدني المستقل من النهوض والإيفاء بإلتزاماته المشهودة. وتعتقد المجموعة بان اوضاع الديمقراطية والمجتمع المدني في السودان في صباحية إحتفالية العالم باليوم العالمي للديمقراطية يمكن تلخيصها كالآتي:

اولا: لا يزال حيّز العمل المدني ضيقا بسبب القوانين الجائرة مثل قانون العمل والمنظمات الطوعية، والمصمم بصورة تستهدف إجهاض عمل المجتمع المدني، ومنعه من القيام بدوره المنشود في الدفع بالتغيير الديمقراطي، والذي يصعب حدوثه دون تغيير نظام الحكم الإستبدادي والإصولي المهيمن على الحكم منذ 1989. ويعتبر قانون العمل الطوعي مثال فقط لحزمة القوانين الامنية المقيدة للحقوق والحريات، والساعية لإسكات أصوات القوى المدنية الحرة والمستقلة، وذلك بتجريم الشرفاء من النشطاء وإرهابهم وتخوينهم والزج بهم فى المعتقلات والسجون، وبالتمادي في إغلاق المنظمات ومحاربة المبادرات المدنية المستقلة. إن سياسات انكار حيز ودور المجتمع المدني في السودان لا يدع امام القوى المدنية السودانية الحرة من خيار سوى المواصلة في جهود المقاومة من اجل إفشال ممارسات الاجهزة الحكومية لتضييق ما هو ضيقا أصلا من حيّز للمجتمع المدني.

ثانيا: تأتي إحتفالية اليوم العالمي للديمقراطية في ظل إستمرار حروب الإبادات الجماعية ضد مواطنيّ دارفور، وجنوب كردفان/ جبال النوبة، والنيل الازرق. ويكاد ينعدم تمام أي حيز للمجتمع المدني هنالك بسبب قوانين الطوارئ وسياسات المناطق المغلقة الجديدة، وإبعاد لمنظمات المجتمع المدني المستقلة، والإستهداف القائم على السحنة والعرق ضد الناشطين، والتعتيم على وإخفاء أي أدلة وشهادات توثق الإنتهاكات والجرائم الجسيمة المرتكبة هناك، بالإضافة إلى المنع ووضع العراقيل أمام منظمات العون الانساني من الوصول لضحايا الحروب وإيصال الغوث الإنساني. إن المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً تعتقد بأن الحيز المتاح للمجتمع المدني في مناطق الحروب في السودان لا يعوق فقط عملية التغيير الديمقراطي، بل تشهد الممارسات التي تقوم بها الحكومة السودانية إستهدافها ومحاربتها لكافة الشروط المطلوبة لتحقيق السلام العادل والمحاسبة، حيث لا ديمقراطية حقيقية دون سلام عادل يوقف الحروب ويتيح للمجتمع المدني القيام بواجباته.

ثالثا: الإحتفالية باليوم العالمي للديمقراطية في 15 سبتمبر تتم في ذات الوقت الذي يزييف ويخدع فيه النظام الحاكم مواطنيه بعملية الحوار الوطني، أو حوار الوثبة. فعلى خلفية هذا الحوار الحكومي- الحكومي تستمر إنتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، منعا لحريات التعبير والإعلام وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحريات السفر والإنتقال. حيث لم يكف جهاز الأمن والمخابرات منذ تاريخه الي الآن، بداية بخبراته الدموية الموصومة ببيوت الاشباح، لم يكف عن الإعتقال التعسفي للناشطين المدنيين والسياسيين والاعلاميين، وتعذيبهم وإساءة معاملتهم، وتشويه سمعتهم، ومصادرة ممتلكاتهم، وتوجيه الإتهامات وإصدار الأحكام الجائرة ضدهم، وغيرها من الممارسات السيئة، التي تهدف بصورة رئيسية الى تجفيف البلاد من العمل المدني والسياسي ذو الرؤى المغايرة للنظام، ومن ثم إغلاق الطرق والمسارات أمام أي تحول نحو الديمقراطية الحقيقية.

إن المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً، إذ تحتفل باليوم العالمي للديمقراطية، بشعاره ” توفير حيّز العمل للمجتمع المدني”، تؤكد بان من واجباتنا الرئيسية هو المكافحة في آن واحد من اجل التغيير الديمقراطي في ترابطه وإعتماده المتبادل مع تحقيق السلام العادل والتنمية والعدالة، وعملنا الدؤوب من اجل توسيع حيّز المشاركة والمساهمة من قبل القوى المدنية والمجتمع المدني مع رصيفاتها من قوى التغيير السياسية، وصولاً لمرحلة بناء الكتلة التاريخية السودانية، بما تمثله من ضامن رئيسي للإنتقال وإعادة تأسيس وإستعادة الديمقراطية في السودان.

***
للإتصال: محمد إسحق عبدالشافع: [email protected]