البرلمان السوداني يدافع عن شرائه سيارات يابانية مخالفا توجيهات الرئاسة
الخرطوم 21 سبتمبر 2015 ـ دافع البرلمان السوداني عن شرائه عشرات السيارات الفخمة اليابانية لصالح قياداته، مخالفا توجيهات رئاسية سابقة، وأكد أن شراء السيارات التي بلغت قيمتها نحو 15 مليون جنيه، تم عبر وزارة المالية.
وتأتي الصفقة رغم قرار الرئيس عمر البشير في مارس 2014 بتسليم الدستوريين سيارات سودانية من طراز (B.Y.D) التي تصنعها مصانع “جياد” ونزع السيارات “اللاندكروزر”.
وأكد البرلمان في بيان، الإثنين، أن جميع النشاطات في إطار أروقته تتم بشفافية تامة، موضحاً أنه جزء من أجهزة الدولة التي تتولى وزارة المالية ولاية مواردها المالية بشكل حصري وهي الجهة التي تشتري احتياجات أجهزة الدولة، موضحا أن المجلس لا يشتري احتياجاته من السيارات كما ورد في بعض وسائل الإعلام.
وأبان البرلمان، في بيان نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن عدد السيارات التي تم شراؤها 27 سيارة فقط وهي مخصصة بموجب قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية لرئيس ونواب المجلس ورؤساء اللجان ونوابهم وليس لأعضاء المجلس.
وأضاف أن هذا الإجراء متبع حيث يتم تغيير السيارات كل خمس سنوات بعد انتخاب كل مجلس جديد.
وأوضح البيان أن السيارات المخصصة للمجلس هي ملك للدولة وتعاد إلى وزارة المالية بعد إنتهاء أجل الدورة الحالية، داعياً إلى التفريق بين السيارات التي تخصصها الوزارة لشاغلي المناصب الدستورية وتلك التي تتبع للأمانة العامة للمجلس.
وأكد أن امانة المجلس لا تخصص أية سيارة من تلك المخصصة لشاغلي المناصب القيادية لأي من العاملين بالأمانة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وقال البرلمان إن غالب شاغلي المناصب الدستورية بالمجلس ظلوا يعملون ويستخدمون سياراتهم الخاصة، وزاد “تخصيص هذه السيارات لهم تم بعد مضي ثلاثة أشهر من تعيينهم”.