مسؤول سوداني: (الدعم السريع) لم ترتكب أي تجاوزات

الخرطوم 20 سبتمبر 2015 – برأ وزير الدولة بوزارة العدل السودانية، أحمد أبوزيد، قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، من إرتكاب أي تجاوزات، ونقل الى منظمات حقوقية في جنيف، حيث تعقد إجتماعات مفصلية حول أوضاع وإنتهاكات حقوق الإنسان، أن ذات القوات تعتبر تطوعية مجتمعية احتياطية دمجت في القوات المسلحة ونالت التدريب اللازم وأصبحت نظامية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء، الأحد، عن الوزير أحمد أبو زيد الذي عاد من سويسرا، أن الحكومة أبدت اهتماماً كبيراً بإقليم دارفور في المجالات التنموية وتحقيق العدالة من خلال بسط سيادة حكم القانون وإجراء المصالحات الأهلية، والتعايش السلمي.

وأشار إلى عقد ورشة نظمها مدعي جرائم دارفور بمبنى الأمم المتحدة شهدها عدد كبير من المهتمين والمراقبين لحقوق الانسان بالسودان ، فند فيها مزاعم الاغتصاب الجماعية بقرية “تابت” بولاية شمال دارفور وغيرها من المناطق.

وأكد المدعي على تحقيق العدالة في دارفور من خلال انتشار النيابات والمحاكم، ضمن خطة الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية بدارفور حيث تم من خلالها دعم المنطقة، بعدد كبير من المستشارين القانونيين، وأفاد أن ذلك انعكس إيجابا على الاستقرار الذي يشهده الإقليم حاليا.

وأوضح تعميم صادر عن إدارة إعلام بوزارة العدل، أن الوزير أبلغ منظمات حقوق إنسان إستفسرته عن إنتهاكات قوات الدعم السريع “إنه لا يوجد الآن ما يسمى بقوات الدعم السريع كقوة منفصلة في السودان”.

وقال أن القوات المسلحة نفسها تطوعية تضم أبناء السودان كافة لحماية البلاد.

وقطع بأن إقليم دارفور يشهد استقراراً دائماً في مجالات التنمية والخدمات، عبر الدعم المتواصل من الحكومة المركزية والسلطات الولائية والمحلية.

ونفى أبوزيد فرض الدولة قيودا على حرية التعبير، ونوه الى أن الحكومة لاتملك كل وسائل الإعلام، وأن الصحف تصوب في كثير من الأوقات انتقادات شديدة لسياسات الدولة.

وقال أن إيقاف بعض الصحف في بعض الحالات يتم لتجاوزها قانون الصحافة والمطبوعات.