وزير الري السابق يطالب السودان بمراجعة موقفه من سد النهضة الأثيوبي
الخرطوم 9 سبتمبر 2015 ـ طالب وزير الري السوداني السابق كمال علي، الخرطوم بمراجعة موقفها حيال سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على بعد 20 كلم من الحدود السودانية، ورصد مخاطر للسد قال إنها كارثية وجسيمة مستدلا بأن انخفاض فيضان النيل لهذا العام يمثل تحذيرا عمليا وعلميا.
وقال الوزير السابق في كلمة له أمام ندوة بالخرطوم، السبت الماضي، إنه سيظل يتحدث عن مخاطر سد النهضة على السودان بالحقائق العلمية.
وأكد كمال علي أنه أوضح بالدراسات والمنهج العلمي لوزارة الكهرباء ورئاسة الجمهورية والرئيس ونوابه الرئيس والقياديين في الدولة، أضرار سد النهضة بسعة 74 مليار متر مكعب على السودان ونصحهم قبل عامين بإقناع ليكون حجم التخزين 11 مليار متر مكعب.
وتأتي آراء وزير الري السابق بعد شهرين الخرمن تحذيرات للجنة الوطنية الفنية لدراسة آثار سد النهضة من إلتباس في بعض المعلومات أوردتها صحف على لسان خبراء حول ايجابيات وسلبيات السد، مشيرة إلى استراتيجية الملف وتأثيره على الأمن القومي، وضرورة تحاشي التشويش على الرأي العام.
وأشار إلى أن “ما يردده خبراء وزارة الكهرباء والموارد المائية بأن حجز مياه الفيضان والطمي في سد النهضة وتمرير 130 مليون متر مكعب في اليوم في السنة العادية مفيد للسودان.. هذا خطأ كبير بل العكس هو الصحيح علمياً وهندسياً وهايدرولوجياً وزراعياً”.
وأكد أن السعة التخزينية للسد تترتب عليها أضرار خطيرة بسبب حجز مياه الفيضان تشمل استحالة ملء خزاني الرصيرص وسنار وتوليد الكهرباء منهما واستحالة توفير مياه الري لكل مشروعات الري على طول النيل الأزرق خلال فترة الملء وهي 46 يوماً، علاوة على أن حجز مياه الفيضان وحجز الطمي ما يؤثر على الزراعة والمياه الجوفية والري الفيضي والغابات والبساتين.
ودلل وزير الري السابق على آرائه قائلا إن “هذه المخاطر الجسيمة تحدث اليوم في فيضان 2015 المنخفض الذي نعايشه بالرغم من أن حجمه يساوي أربعة أضعاف حجم المياه التي سيمررها سد النهضة عند اكتماله”، وزاد “هذا يؤكد بوضوح أن سد النهضة سيكون كارثة على السودان”.
وحذر من أنه في حال جمع احتياجات الري اليومية من مشروعات النيل الأزرق المرتقبة في إثيوبيا واحتياجات ترعتي كنانة والرهد ومشروعات السوكي والرهد وسكر شمال غرب سنار والجزيرة والجنيد والحرقة ونور الدين وسوبا وشرق النيل فإن المياه التي ستصل الخرطوم من الـ 130 مليون متر مكعب يومياً من سد النهضة ستكون أقل من خمسة ملايين متر مكعب.
ورأى أن وثيقة إعلان المبادئ التي وقعها زعماء السودان ومصر وأثيوبيا في مارس الماضي أعطت إثيوبيا كل الحق لبناء سد النهضة وتشغيله ونسفت اتفاقية 1902 ومبدأ الإخطار المسبق وتدمير الأمن القومي المائي السوداني ولم تعطي السودان إلا مجرد أسبقية في شراء الكهرباء حال وجود فائض.
وطالب كمال علي خبراء وزارة الكهرباء والموارد المائية بأن يعترفوا بالمخاطر الجسيمة لسد النهضة على السودان وعدم التستر وراء المنظمات الفئوية التي تتباين وتختلف آراء اعضائها حول المشروعات بين مؤيد ومعارض.
وأفاد أن خبراء وزارة الكهرباء والموارد المائية أعلنوا قرارهم الخاطئ منذ 2013 بأن سد النهضة ليس فيه آثار سالبة على السودان لكنهم اعترفوا أخيرا بأن بمخاطره لذا تم اختيار بيت خبرة فرنسي وهولندي لدراسة تقليل أضرار السد “ولا يدري أحد متى سيبدأ الاستشاريون دراساتهم ومتى ستنتهي ؟، ربما بعد اكتمال بناء السد”.
وأوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وأثيوبيا، في سبتمبر الماضي، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد.
وأشار إلى أن أن إثيوبيا وافقت منذ ستينيات القرن الماضي على دراسات هيئة الاستصلاح الأميركية الأكفأ عالميا في مجال السدود والتي حددت سعة التخزين بمقدار 11 مليار متر مكعب وليس 74 مليار.
وقال “السودان أخطأ وأصر على الوقوف مع إثيوبيا بأن يكون حجم السد 74 مليار بدون أي أسس علمية والجميع يدركون أن السد بهذه الضخامة سيهدد السلامة والأمن المائي القومي السوداني”.