السلطات تمنع (المؤتمر السوداني) من ندوة جماهيرية بالخرطوم بحري
الخرطوم 3 سبتمبر 2015 – قال حزب المؤتمر السوداني المعارض إن السلطات رفضت المصادقة على طلب تقدم به لعقد ندوة جماهيرية، وإعتبر الخطوة مناقضة لما أعلنه الرئيس عمر البشير في العشرين من أغسطس الماضي بفتح باب الحريات السياسية للقوى الحزبية وإتاحة النشاط الجماهيري.
وأفاد البيان أن الحزب تلقى ردا بعد ثلاثة أيام يفيد بأن الطلب يجب أن يكون ممهوراً بتوقيع رئيس الحزب، دون سواه من المسؤولين، ليعود المؤتمر السوداني بخطاب آخر يوم الأربعاء 2 سبتمبر بتوقيع رئيس الحزب، ويطلب إقامة الندوة في ذات المكان بالتاسع من سبتمبر.
وأوضح الحزب في بيانه أنه “في منتصف نهار الأربعاء، تلقى مسؤول المتابعة بالحزب مكالمة هاتفية من شرطة محلية بحري تفيد برفض قيام الندوة لأسباب أمنية.. وعندما طالب مسؤول المتابعة بردٍ مكتوب على الطلب، قيل له: “تصديق الندوة مرفوض لأسباب أمنية وهذه المكالمة الهاتفية بمثابة رد على خطابكم”.
وكان الرئيس عمر البشير خاطب الجمعية العمومية للحوار الوطني، في العشرين من أغسطس الماضي، مؤكدا انهم لن ييأسوا من دعوة معارضيهم للحوار بكل صدق، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها إثبات مصداقية الدعوة للحوار ومن بينها اتخاذ القرار 158، الخاص بإتاحة حرية العمل السياسي للأحزاب خارج وداخل دورها.
ووصف حزب المؤتمر السوداني الإجراء الذي خلص الى منع الندوة الجماهيرية بأنه “إستبدادي”.
وأضاف “أن رفض قيام الندوة يعني إما أن رئيس النظام أرسل ذلك القول على عواهنه دون أية مصداقية، أو أن جهات أخرى تتحكم في إصدار القرار ولا تحفل بما يعلنه الرئيس ويلتزم به أمام الملأ، أو أن الأمر برمته عبارة عن مشهد في مسرح الانقاذ العبثي”.
ونبه الحزب المعارض الى أن منعه من الندوة الجماهيرية يترافق أيضا مع استمرار الإعتقال التعسفي الذي يتعرض له نشطاء حزب المؤتمر السوداني، وإعتبر في ذلك دليل على عدم صدقية دعوة النظام للحوار الوطني.