(دبجو) و(أبوقردة) يتمسكان بإقالة السيسي وإعادة تشكيل سلطة دارفور

الخرطوم 1 سبتمبر 2015 – طالبت فصائل موقعة على إتفاق الدوحة لسلام دارفور، بإقالة رئيس السلطة الإقليمية التجاني سيسي من موقعه لحين التوافق على إعادة تشكيل السلطة، وشككت صراحة في حياد لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية التي يرأسها أمين حسن عمر.

ووقعت كل من حركة العدل والمساواة السودانية برئاسة بخيت “دبجو”، والتحرير والعدالة بزعامة بحر ادريس ابوقردة، على مذكرة مشتركة، الثلاثاء، تطالب بإخضاع أداء السلطة الإقليمية خلال السنوات الأربعة الماضية للمراجعة، والتحقيق في مزاعم الفساد التي تحيط بأداءها.

وقال القيادي في حزب التحرير والعدالة تاج الدين نيام في مؤتمر صحفي إن المذكرة تطالب ايضا باعفاء السيسي من منصبه وتكليف أحد الولاة بتولي المهام لحين حسم إعادة تشكيل السلطة.

وشددت المذكرة أيضا على ضرورة ان لا يخضع إختيار رئيس السلطة للمحاصصة، وأن تتم الخطوة بالتشاور مع كل الفصائل الموقعة على اتفاقية الدوحة.

وإتهم نيام رئيس لجنة متابعة اتفاق سلام دارفور من جانب الحكومة أمين حسن عمر، بمحاولة إيهام الجميع بحدوث توافق حول إختيار المنصب، مؤكدا عدم صحة ذلك.

وقال “حصل توافق فقط على ان 20 % من مواقع السلطة الإقليمية تترك شاغرة للحركات التي لم توقع على الإتفاق، وتوزع 80% منها على الأطراف الحالية”.

من جهته حث الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، نهار عثمان نهار الحكومة السودانية على الاسراع في توفيق أوضاع السلطة الإقليمية قبيل موعد اجتماع لجنة تقييم الإتفاقية الذي سيلتئم بالدوحة في الثامن من سبتمبر الجاري.

وقال نهار في مؤتمر صحفي مشترك مع تاج الدين نيام، إن رئاسة الجمهورية تقف على مسافة متساوية من جميع أطراف إتفاق الدوحة، بعكس مكتب المتابعة الذي قال أنه لايلتزم الحياد ويميل الى تصحيح تحركات السيسي.

وحذر المسؤول السياسي من تجاهل التحفظات التي ابدتها حركته بمعية جناح ابوقردة، لافتا الى أن عدم أخذها في الاعتبار يجعل من الصعب استمرارهم في سلطة دارفور الاقليمية.

وقال “قدمنا حيثيات وملاحظتنا على اداء السلطة ما لم يتم استصاحبها من الصعب جدا الاستمرار، كل شيئ متوقع.. نحن لدينا ملاحظات على السلطة والاجسام التي تتولى التنسيق لعدم حيادها”.