منظمة سودانية تحث الحكومة على ترجمة إرادة مكافحة الفساد الى أفعال واقعية
الخرطوم 15 أغسطس 2015- حثت منظمة الشفافية السودانية الحكومة السودانية، على ترجمة إرادتها السياسية إلى افعال لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في البلاد.
وأعلن الرئيس عمر البشير، لدى أدائه اليمين الدستورية، في يونيو الماضي، تشكيل هيئة عليا للشفافية ومكافحة الفساد، تتبع له وبصلاحات واسعة، ولم تتمكن آلية مكافحة الفساد التي شكلها الرئيس في 2012، من إنجاز أي قضية تتعلق بالفساد وتم حلها بعد شهور من تكوينها.
وقال رئيس منظمة الشفافية السودانية، الطيب مختار في تصريح له، السبت، إن توجيهات الرئاسة بتقديم المخالفين للتحصيل الإلكتروني إلى محاكم فورية .. واستلام مسودة قانون مفوضية مكافحة الفساد. .. وفتح الباب أمام الإعلام لكشف القناع عن الفساد خطوات جادة على الطريق الصحيح.
وإستدرك بالقول “إلا أنها تحتاج تاكيدا لتلك الإرادة السياسية تنزيلها على أرض الواقع عبر الآليات والإجراءات والتشريعات المطلوبة مثل تأكيد ودعم إستقلالية القضاء وفصل النيابات عن الجهاز التنفيذي وإعداد مسودة قانون حماية المبلغين عن الفساد …وفوق ذلك إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد ”
ونبه مختار الى أن غياب وتعطيل المتطلبات أعلاه يجعل من مجهودات الإرادة السياسية الماثلة الآن، تراوح مكانها.
وأضاف ” انتشار الفساد بلغ حدا خطيرا في بعض الدول العربية وتجاوز في إحداها في المتوسط أكثر من 3 مليار دولار شهريا في الثمانية سنوات الماضية فقط ”
واعترف رئيس لجنة إعداد مشروع قانون مكافحة الفساد بابكر قشي، في يوليو المنصرم، بأن الأمن القومي للبلاد مهدد بالفساد، وقال إن اللجنة اقترحت محاسبة أصحاب الحصانات بدون إلغائها.
وخصصت عدد من مساجد الخرطوم، خطبة الجمعة، للحديث عن ضرورة مكافحة الفساد،وطالب خطيب مسجد الخرطوم الكبير الشيخ كمال رزق بإلغاء قانون الحصانة لأنه يحيل بين الفاسدين والعدالة، ووصف الحصانات بأنها “فضيحة”.