مثول 7 متهمين بالإنتماء إلى الحركات المسلحة أمام محكمة جرائم دارفور في نيالا
نيالا 31 يوليو 2015 ـ بدأت المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور في نيالا، الخميس، إجراءات محاكمة 7 متهمين بإرتكاب جرائم تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة والإرهاب والقتل العمد.
وقال أحد محاميي هيئة الدفاع، محمد الحسن، لـ “سودان تربيون” إن المحكمة الخاصة بجرائم دارفور عقدت، الخميس، جلسة لسماع أقوال المتحري والمبلغ في مواجهة سبعة من المتهمين بحجة انتمائهم للحركة.
وأشار المحامي إلى أن المتهمين يواجهون بمخالفة مواد في القانون الجنائي السوداني المتعلقة بجرائم إثارة الحرب ضد الدولة عسكريا والقتل العمد والإرهاب وتقويض نظام الحكم الدستوري، موضحا أن العقوبات المقررة لهذه الجرائم تصل الى الإعدام والسجن المؤبد ومصادرة الممتلكات.
وأضاف الحسن أن المتهمين أبرياء ليس لديهم أية علاقات أو صلة بالحركات المسلحة، واعتبر الاتهامات التي يواجهونها مجرد “وشايات كيدية” منوها إلى أن اعترافاتهم جاءت نتيجة لضغوط نفسية وجسدية مورست بحق المتهمين، نتج عنها انتزاع اعترافات غير قانونية ومخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية.
وتابع “الاعترافات التي حواها محضر التحري باطلة بحكم القانون.. نبذل قصارى جهدنا لتبرئة المتهمين”.
وأبان المحامي أن المحكمة حددت جلسة 12 أغسطس لموالاة السير في الدعوى وسماع شهود الاتهام مؤكدا امتلاك هيئة الدفاع من الأدلة والشهود ما يمكنها من تبرئة المتهمين.
وطالب بالإسراع في الفصل في القضية حتى لا يتضرر المتهمين أكثر مما مضى موضحا أنهم مكثوا في سجن نيالا ما يقارب السنتين بدون أن يتم تقديمهم للمحاكمة، ما يعد مخالفة صريحة لروح قانون الإجراءات الجنائية.
وتم تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور في يونيو 2005 عقب إعلان المحكمة الجنائية الدولية التحقيق حول الأحداث التي وقعت في إقليم دارفور، حيث رفضت السلطات السودانية التعاون مع المحكمة بحجة أن المحاكم المحلية قادرة على النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم التي وقعت في الإقليم منذ إحتدام الصراع المسلح.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر بالقبض على الرئيس عمر البشير ووالي الخرطوم الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين وووالي شمال كردفان أحمد هارون وزعيم احدى المليشيات بدارفور علي كوشيب، على ذمة اتهامات بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.