الخرطوم أعادت إحتجاز الصيادين المصريين لحيازتهم صورا لمواقع عسكرية في بورتسودان
الخرطوم 31 يوليو 2015 ـ كشفت مصادر قانونية أن السلطات السودانية أعادت احتجاز 101 من الصيادين المصريين بسبب تقديم قوات البحرية لصور ومقاطع فيديو لمنشآت عسكرية في ميناء بورتسودان، وجدت بحوزة الصيادين وتثبت تورطهم في التجسس والتخابر.
وقررت محكمة سودانية، الخميس، تأجيل محاكمة الصيادين المصريين المحتجزين منذ أبريل الماضي، مجددا، حيث يواجهون تهما تتعلق بإختراق المياه الإقليمية ومخالفة قانون الصيد السوداني، والتجسس وتصوير منشآت عسكرية.
وأكد محامي النقابة المستقلة للصيادين في المطرية بمحافظة الدقهلية، سامي غبن، أن البحرية السودانية أرفقت مع ملف القضية 5 صور و5 فيديوهات لمنشآت عسكرية داخل ميناء بورتسودان، وادعت أن الصيادين إلتقطوها وهو ما نفاه الصيادون، مؤكدين أن اللقطات المصورة تم تصويرها بعد القبض عليهم.
وأوضح غبن، أنه استناداً للفيديوهات أمر رئيس النيابة العليا بإعادة القبض على الصيادين، طبقاً للاتهامات الواردة من القاعدة البحرية، وعليه أمر رئيس المحكمة بتقديمهم لمحاكمة عاجلة.
ويحتجز السودان منذ أبريل الماضي، قوارب الصيد: “الأميرة ملك”، “هدى الرحمن”، و”الأميرة مريم”، لتوغلها في المياه الإقليمية وممارسة الصيد، وبلغ العدد الكلي للصيادين على القوارب الثلاثة 107 صيادين، لكن اطلق سراح ستة من الأطفال.
وقال محامي النقابة المستقلة إنه حين تم إخلاء سبيل الصيادين أمر وكيل النيابة السوداني بشطب الدعوى في مواجهة 100 صياد واستمرار حبس صياد واحد كان بحوزته كاميرا صوّر بها واقعة القبض عليهم.
لكن الممثل القانوني لقاعدة بورتسودان البحرية تقدم بطعن على قرار شطب الدعوى أمام رئيس النيابة واتهم الصيادين المصريين بالتجسس والتخابر وتصوير منشآت عسكرية ممنوع الاقتراب منها أو تصويرها.
وأشار غبن إلى أنه “بعد تدخل جهات سيادية تقرر الإفراج عن الصيادين إلا أنه أثناء عودتهم إلى مصر تم التحفظ عليهم مجددا وإعادة محاكمتهم”.
وحكمت محكمة سودانية بولاية البحر الأحمر، في 23 أبريل الماضي بتغريم قبطان و29 صيادا مصريا، لاتهامهم بإختراق المياه الإقليمية، إلى جانب حكم ثاني ضد 46 صيادا مصريا، كان قد صدر في 12 أبريل، وتنظر المحكمة أيضا في دعوى بمحاكمة 35 بحارا مصريا آخرين بنفس التهمة.
وتتكرر حوادث إحتجاز دول المنطقة لصيادين مصريين بدعوى دخول مياهها الإقليمية بدون تصريح.