السودان وإيطاليا يتفقان على اجتماع قريب للجنة التشاور السياسي بين البلدين

الخرطوم 29 يوليو 2015 – اتفق السودان وايطاليا على عقد لجنة التشاور السياسي بين البلدين، قريبا، لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية وتطوير وتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأجرى وزير الخارجية السودانية ابراهيم غندور مباحثات مع نظيره باولو جنيتولي، بمقر وزارة الخارجية الايطالية، ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها،كما تطرقا للوضع الإقليمي وأهمية التعاون والتنسيق بين البلدين للاستقرار الإقليمي والتنسيق في كافة المحافل الدولية.

وطبقا لتعميم صحفي من الخارجية السودانية، فان الوزير غندور قطع بحرص السودان على تطوير العلاقات بين البلدين ودفعها لآفاق أرحب، وأشاد بالمواقف الإيطالية التي تتسم بالموضوعية والإنصاف تجاه قضايا السودان، وأبدى تقدير السودان للدعم التنموي والإنساني الذي تقدمه روما.

من جهته أكد وزير الخارجية الإيطالي دعم بلاده للسودان، وحرصه على تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقدّم غندور شرحاً لتطورات الأوضاع بالسودان، متناولاً الانتخابات التي جرت في السودان على المستويين التشريعي والرئاسي، وجهود السودان في جمع الصف الوطني من خلال مبادرة الرئيس عمر البشير للحوار الوطني لمناقشة قضايا السودان في إطار وطني، حيث عبر نظيره الإيطالي طبقا للتعميم، عن تقديره للجهود التي يبذلها السودان للتفاوض والحوار مع القوى السياسية، مؤكداً أهميتها ودعم بلاده لها.

كما بحث الوزيران الأوضاع الإقليمية، خاصة مايجري في جنوب السودان وليبيا، حيث تطابقت وجهات النظر حول أهمية بذل الجهود والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لإيجاد حلول ناجحة وناجعة لها.

وأثنى وزير الخارجية الإيطالي على الدور المهم الذي يلعبه السودان في الاستقرار الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، مؤكداً دعمهم لـ “إعلان الخرطوم”، وطالب كافة الأطراف المعنية بتسريع خطى تنفيذ المشاريع المتصل بالمبادرة.

وكانت العاصمة السودانية الخرطوم، استضافت في أكتوبر من العام 2014، المؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة كل من مصر واثيوبيا واريتريا علاوة على ممثلين للولايات المتحدة الاميركية وايطاليا.

وتشير “سودان تربيون” الى أنه كان يفترض بحث مخرجات (إعلان الخرطوم) في مؤتمر يعقد ببلجيكا وايطاليا، خلال نوفمبر من العام الماضي، على مستوى وزراء خارجية الـ(28) دولة الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بجانب دول القرن الأفريقي.

وطالب السودان في ذات المؤتمر بانشاء مركز بحوث اقليمي يعنى بقضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وينظم الهجرات بالتعاون مع الدول المعنية وأبدى استعدادا لاستضافة المركز حال الاتفاق على افتتاحه.

وصادقت الحكومة السودانية في 21 مارس من العام 2013 على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

مسؤولة فرنسية تبحث بالخرطوم تهريب بالبشر

في غضون ذلك إجتمع وكيل وزارة العدل السودانية، أحمد عباس الرزم الى الخبيرة المستقلة الفرنسية لمكافحة الاتجار بالبشر شيبون اسكالون ونقل اليها أنشطة الدولة الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأكد الوكيل الذي يرأس أيضا اللجنة الوطنية لمكافحة الأتجار بالبشر خلال الاجتماع، إهتمام السودان بمكافحة الظاهرة فيما شددت أسكالون علي ضرورة الاهتمام بتنفيذ مقررات (اعلان الخرطوم) لمكافحة الاتجار بالبشر والتعرف على الصعوبات التي تواجه السودان في مجال المكافحة.

وأكدت متابعتها إجراءات محاربة تهريب البشر والصعوبات التي تواجه عمليات المكافحة بالسودان وكيفية معالجتها.