حكومة جنوب دارفور الجديدة تؤدي القسم وتوجيهات أمنية لمعتمدي المحليات
نيالا 26 يوليو 2015 ـ أدت حكومة ولاية جنوب دارفور اليمين الدستورية، الأحد، أمام الوالي ورئيس الجهاز القضائي بالولاية تمهيدا لمباشرة مهامها الدستورية، وأمر الوالي معتمدي المحليات بالتوجه سريعا إلى محلياتهم لتنفيذ الخطط الأمنية.
وأكد والي الولاية آدم الفكي، لدى مخاطبته الوزراء والمعتمدين بأمانة الحكومة، الأحد، أن إنهاء التفلت الأمني وتوقيف المجرمين ستكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، لبسط هيبة الدولة والاستقرار والسلام بالقبض على المتفلتين ومحاكمتهم ومن ثم ترحيلهم خارج حدود الولاية.
وأشار الى أن الأجهزة الأمنية بالولاية ألقت القبض على أكثر من 80% من الجناة والمتفلتين موضحا أنه أصدر أوامر بالقبض على أي شخص يشتبه في أنه على علاقة بالاضطرابات الأمنية وحبسه لمدة ثلاثة أشهر على ذمة التحقيقات وفق ما نص عليه قانون الطوارئ بالولاية.
ووجه الفكي الإدارات الأهلية بالولاية بتسليم أي متفلت يتسبب في إعاقة تحقيق الأمن والاستقرار داعيا الى أهمية تسليم سجلات كافة المجرمين للأجهزة الأمنية لملاحقتهم جنائيا.
ونوه الوالي الى أن الولاية خالية تماماً من التمرد ما يسهل مهمة القضاء على الانفلات الأمني مبينا أن الانفلات الحالي مجرد آثار خلفتها الحركات المسلحة.
وحذر القبائل من التوسط لتعيين أبنائهم في حكومة الولاية، موضحا أن سياسته في اختيار الدستوريين ترتكز على المرجعيات الحزبية فقط، لا على المحاصصات الإثنية كما في السابق.
وشدد الفكي على ضرورة مغادرة معتمدو المحليات الى مقار عملهم على جناح السرعة للإشراف على تنفيذ الخطط الأمنية بالمحليات.
وأشار الى قرب رفع حالة الطوارئ المفروضة بالولاية منذ أغسطس الماضي بعد تحقيق استتباب أمني ملموس شهدته الولاية، مضيفا أن أجهزة الأمن على أهبة الاستعداد لملاحقة أي مجرم في اي منطقة بالولاية.