المعارضة السودانية تطلب تصعيد الاحتجاجات على تردي الخدمات إلى إنتفاضة شعبية

الخرطوم 16 يوليو 2015 ـ قال تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض في السودان، إنه يتطلب من القوى الوطنية تصعيد ودعم الاحتجاجات المطلبية السلمية للمواطنين على تردي الخدمات، وصولا للإنتفاضة والعصيان المدني والإضراب السياسي.

واحتج مواطنون في عدة أحياء بولاية الخرطوم على تردي خدمات المياه والكهرباء وتكدس النفايات، واتخذت الاحتجاجات طرقا مبتدعة ـ أطلق عليها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي “الاحتجاجات الصامتة” ـ جنبت المحتجين الدخول في مواجهات مع قوات الشرطة.

وعمد مواطنون في ضاحية “أمبدة” بأمدرمان إلى رمي أكياس القمامة أمام دور اللجان الشعبية، احتجاجا على غياب عمال النظافة، بينما أغلق متظاهرون في حي “الصحافة” جنوبي الخرطوم شوارع الأسفلت بحاويات المياه الفارغة، كما احتج شباب على قطوعات الكهرباء باللجوء إلى مقار إدارة الكهرباء المكيفة.

وأكد بيان لقوى الإجماع الوطني أن “رفض السودانيين لسياسات النظام التي توجها وعبر عنها بمقاطعة اﻻنتخابات وتصاعد قاعدة الاحتجاجات المطلبية السلمية، تؤكد عزلة النظام وإتساع دائرة الاحتجاجات”.

ورأى التحالف أن ذلك يتطلب دعم هذه الاحتجاجات السلمية المطلبية بإعتبارها تمثل الإطار المرجعي لمفردات خطاب الإحتجاج السياسي في الرحلة المقبلة.

وتابع “إن المطلوب من كافة القوى الوطنية الحية دعم هذه الاحتجاجات المطلبية المشروعة وتصعيدها وتنوع فعالياتها لتشمل كافة القطاعات بمختلف مكوناتها الفئوية والاجتماعية وصولا لإنجاز العصيان المدني والإضراب السياسي والإنتفاضة الشعبية”.

وقال بيان التحالف إن بقاء النظام الحالي على سدة الحكم من شأنه أن يقود البلاد ويعمق أزماتها نحو استمرار الحرب بتداعياتها الإنسانية التي تهدد وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها، كما يمثل أكبر عقبة أمام إيجاد مخرج ديمقراطي أزمات البلاد، “رغم دعواته الملغومة والذرائعية للحوار.. هذه الدعوة التي لم تعد تنطلي لعبتها وأهدافها على أحد”.

وذكر أن “أي مخرج لأزمات البلاد ﻻ بد أن يترتب عليه ذهاب النظام غير مأسوفا عليه”، مطالبا بحشد طاقات السودانيين من أجل إسقاط النظام “كمدخل للتغيير الجذري الذي يلبي تطلعات الشعب السوداني”.

وأشار البيان إلى أن الأزمة الهيكلية التي يواجهها الإقتصاد السوداني نتيجة انفصال جنوب السودان، وقال إن استمرار الحرب وزيادة الإنفاق الحكومي على أجهزة الأمن والدفاع والقطاع السيادي ومؤسسات الحزب الحاكم ورموزة ومحسوبيه، واستشراء الفساد، كل ذلك يفاقم الفقر والبؤس في ظل ضائقة معيشية غير مسبوقة.

وزاد “يتزامن كل هذا الشقاء مع معاناة إنقطاع التيار الكهربائي والمياه في العديد من المدن والأحياء رغم أن المواطن يدفع فاتورة الماء والكهرباء مقدما”.

وتطبق وزارة الموارد المائية والري والكهرباء برمجة قاسية للتغلب على نقص التوليد الكهربائي، كما اتسعت دائرة الأحياء التي تعاني من مشكلة الإمداد المائي.

وأفاد التحالف “لم تمر بلادنا في تأريخها المعاصر، بمرحلة تواجه فيها بتحديات كبري كالتي تعيشها الآن نتيجة سياسات النظام الديكتاتوري القمعي التي يتم تنفيذها تحت حراسة القوانين المقيدة للحريات”.

وأشار إلى الإنتهاكات الجسيمة والتجاوزات الممنهجة عبر “الإعتقالات والتعذيب والتعدي على الطلاب والشباب والنساء.. بل أن التجاوز وصل حد الحكم بجلد المعارضين السياسيين عبر قانون النظام العام”.