السيسي: تمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور يقطع الطريق أمام المطالبين بمنبر جديد

الخرطوم 14 يوليو 2015 ـ إعتبر رئيس السلطة الإقليمية في دارفور التجاني السيسي، أن القرار الذي اتخذه الرئيس عمر البشير، بتمديد السلطة الإقليمية لعام من شأنه قطع الطريق أمام المطالبين بمنبر جديد لمناقشة قضية الاقليم.

وأصدر الرئيس السوداني، في 28 يونيو الماضي، مرسوما جمهوريا بتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور لمدة عام واحد اعتبارا من 15 يوليو الحالي، على أن توقع الحكومة بروتوكولات منفصلة مع الحركات التي إنشقت، وإنضمت لاحقا الى الإتفاقية.

وتشكلت السلطة الاقليمية لدارفور بناء على اتفاقية الدوحة للسلام الموقعة بالعام 2011، لتكون اداة رئيسية لتنفيذ الاتفاقية التي وقعتها الحكومة السودانية مع حركة التحرير والعدالة ، والتي كانت تضم وقتها 13 فصيلا من الحركات الدرافورية المسلحة.

وأكد السيسي لوكالة السودان للأنباء، الثلاثاء، أن قرار التمديد يشكل قدر من الرمزية، اباعتبار أن دولة قطر دعمت مشروع السلام والسلم الاجتماعي في دارفور، ووقفت مع السودان ودعمته سياسياً واقتصادياً ، فضلاً عن ارتباط اسم الاتفاق بعاصمة قطر.

وأوضح أن هناك مجموعات مسلحة خارج السودان لم توقع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وأن السلطة الإقليمية يمكن أن تمثل لها المنفذ للمشاركة في السلطة والانضمام الى العملية السلمية.

وترفض الحكومة السودانية بشدة فتح أي مسار للتفاوض، مع الحركات الدارفورية الرافضة للدوحة، خارج الوثيقة وأكدت على لسان مسؤول مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر في تصريح سابق أن أي تفاوض سيكون في العاصمة القطرية “وليس في مكان آخر”، وأضاف “موقف حكومة السودان هو عدم نقل التفاوض الي مكان غير الدوحة”.

وترفض حركات العدل والمساواة وتحرير السودان بزعامة كل من مني اركو مناوي وعبد الواحد نور، الانضمام الى وثيقة الدوحة وتطالب على الدوام بفتح منبر جديد للتفاوض مع الحكومة حيث قبلت الأخيرة في فبراير الماضي الجلوس مع تلك الحركات في أديس أبابا دون ان يفلح التفاوض في احراز أي تقدم.