صحيفة (إيلاف) تعاود الصدور بعد تراجع مجلس الصحافة عن قرار التعليق
الخرطوم 11 يوليو 2015 – قال رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير صحيفة “إيلاف” الاقتصادية، بالسودان، إن صحيفته ستعاود الصدور بعد ان تعرضت لإيقاف قسري من مجلس الصحافة الأسبوع الماضي بدعوى مخالفتها لأوامر إدارية.
وأوضح ان إدارة الصحيفة كانت على تواصل مع المسؤولين في المجلس لإكمال المطلوب منها.
وأضاف “كان هناك نقاش حول بندين فقط من عشرة بنود مطلوبة أنجزت إيلاف أغلبها تتطلب مهلة زمنية كافية لإنجازها، وهو ما لم يعترض عليه المجلس، حتى فوجئنا بقرار الإيقاف عند مثول الصحيفة للطبع، ذلك أننا لم نتلق إخطاراً مسبقاً كما تقتضي الأصول المرعية تنبئنا به وبأسبابه”.
واستغرب التجاني ما قال إنه انتقائية تعامل بها مجلس الصحافة في اختيار “إيلاف” تحديداً لتكون ضحية الإيقاف من دون سائر الصحف الصادرة في الخرطوم، “مع اعتراف المسؤولين في المجلس بأن 90% منها لديه مطلوبات إدارية عالقة.
وتابع في تصريح له السبت بالقول “وبمّا أننا لم نجد أية إجابة من المجلس على سبب على هذه الانتقائية، فمن الطبيعي أن يبقى باب التفسير والتكهنّات مفتوحاً على مصاريعه حول دوافع هذا القرار الحقيقية”.
ونبه التجاني الى خطورة أن تستمرئ مؤسسات تنفيذية الاستهانة بالحقوق الدستورية واستسهال إهدارها، لافتا الى أن حرية التعبير والإعلام وإصدار الصحف، ليست منحة من الحكومة ولا من مجلس الصحافة، “بل حق أصيل يكفله الدستور بنصوص حاسمة وجليّة، ولا تغير الممارسات الخاطئة من هذه الحقيقة الجوهرية”.
وتأسف الناشر على التعدي الذي يلحق بتلك الحقوق الدستورية بدعاوى ترتكز على نصوص قانونية، وأضاف “لحسن الحظ لم يترك الدستور المجال لإصدار قوانين تنتهك الحقوق التي اثبتها، وهو القانون الأعلى، فقد نصّ الدستور بوضوح على طبيعة وحدود القوانين ووظيفتها.
وانتقد خالد التجاني ممارسات السلطة التنفيذية التي قال إنها عملت بشكل مستمر على الإنتقاص من الدستور ومصادرة الحقوق التي كفلها بإصدار قوانين مقيّدة لها، تمّ تمريرها في ظل مساومات سياسية معلومة بين طرفي اتفاقية نيفاشا، جعلت ثقة المواطن تهتّز في الدستور نفسه وفي جدوى وجوده.
ومضى يقول “ومن فرط ضعف إيمان الناس في حجيّة الدستور كضامن للعدالة والسلام والاستقرار والتطور، من واقع الممارسات المنتهكة للحقوق التي تسلب باليسار ما كفله الدستور باليمين، فقدوا زهدوا في تعهدّاته حتى باتوا لا يرون باعثاً على المطالبة بحقوقهم المنتقصة قناعة أنهم لن يجدوا انصافاً. وأضحى حتى التذكير بالحقوق الدستورية ضرباً من العبث ومثار استغراب ولا مبالاة”.
ونوه التجاني الى أن مهمة المجلس القومي للصحافة هي العمل على ترقية المهنة وأن دوره الحقيقي هو مساعدة الصحف بما يمكنها من تحقيق ذلك وان لا يترك مهمته الحقيقية في توفير أسباب النجاح للصحف ليتحول إلى “مجرد مؤسسة ضبطية وعقابية يسارع إلى وضع العصي في دواليب مهنة الصحافة المنهكة أصلاً، والمحاصرة بفعل القيود السياسية والضغوط الاقتصادية”.