الحكومة وآلية “7+7” ترفضان عقد الحوار بقرار دولي تحت الفصل السابع

الخرطوم 9 يوليو 2015 ـ رفضت الحكومة السودانية وآلية “7+7″، الخميس، مقترح رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بإصدار مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا تحت الفصل السابع يتم بموجبه الحوار الوطني في البلاد.

واطلق الرئيس عمر البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة القومي يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة “الإصلاح الآن” ومنبر السلام العادل لاحقا.

ورفض وزير الإعلام، المتحدث باسم الحكومة وعضو الآلية أحمد بلال، مقترح المهدي بإخضاع الحوار الوطني لما اعتبره وصاية دولية وعد المقترح بأنه تدويل لقضية السودان، مشددا أن الحوار يجب أن يكون بالداخل ويجمع كافة القوى السياسية بلا تدخل من أي جهة خارجية.

ودعا الوزير، المهدي للتراجع عن طلبه الذي يعتبر مرفوضاً وزاد “لا بد من الثقة الكاملة في الشعب السوداني وأهله”.

من جانبه أكد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي وعضو آلية “7+7” كمال عمر، رفضهم القاطع لطلب المهدي بطرح وصايا دولية على الحوار الوطني.

وقال عمر إن الفصل السابع الذي نادي به الصادق المهدي هو فصل عقوبات بمعني أن السودان سيكون دولة خاضعة لمجلس الأمن، وزاد: “تجارب مجلس الأمن شاهدناها في العراق واليمن وليبيا وكذلك السودان (اتفاقية نيفاشا) التي مزقت السودان وما تبقى من ترتيباتها أشعل الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق”.

وحدد زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، في خطاب يوم الأربعاء، 4 أسس للحوار، وطلب من مجلس السلم والأمن الأفريقي إصدار توصيات بها ترفع لمجلس الأمن الدولي ليصدر قراراً جديدا تحت الفصل السابع، بموجبه يبدأ حوار وطني خارج السودان.

وأضاف عمر أن “طلب الصادق مرفوض لأن الحوار الوطني هو حوار الشعب السوداني والقوى السياسية لذلك لا بد أن يشرف عليه السودانيون، خاصةً وأن قرار الحوار الوطني أصبح بيد أليه (7+7) وهو حوار شفاف وملزم وذو قيمة”.
وتابع “لا نمانع أن يأتي المجتمع الدولي شاهداً وحضوراً ومراقباً للحوار الوطني ولا نقبل به سوى في هذه الحالات”.