تنفيذ حكم بالجلد على ثلاثة من قيادات حزب (المؤتمر السوداني) المعارض

الخرطوم 6 يوليو 2015 – في سابقة نادرة، نفذت محكمة سودانية، الإثنين، حكما بجلد إثنين من قيادات حزب سياسي معارض، عقب توقيفهما خلال أبريل الماضي أثناء مخاطبة جماهيرية في أحد أسواق الخرطوم، لمطالبة السلطات بالافراج عن 12 من كوادر الحزب المعارض.

وينص القانون الجنائي السوداني على عقوبة الجلد او السجن لستة اشهر اذا ثبت مشاركة شخص في تجمعات دون موافقة السلطات.

ونفذت محكمة جنايات أمدرمان حكما بـ “20” جلدة على الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني مستور احمد بجانب كل من عاصم عمر وابراهيم زين.

وكان الثلاثة أقتيدوا من مخاطبة جماهيرية في أحد أسواق العاصمة السودانية، خلال شهر أبريل الماضي، بعد أن اقتحم رجال بزي مدني التجمع وامروا المواطنين بالتفرق، ومن ثم تم بلاغ ضدهم تحت مواد جنائية تتصل بالازعاج العام.

وقال الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني عبد القيوم عوض السيد لـ “سودان تربيون” أن المحكمة أصدرت حكماً بجلد المتهمين الثلاث.

وأضاف “هذه أول سابقة في تاريخ السودان يجلد فيها قيادات سياسية بسبب نشاط يتناول الشأن العام”.

ولفت الى أن دستور السودان يبيح حرية النشاط السياسي ولا يحظر التمتع بالحريات كافة.

وأوضح عوض السيد ان كوادر حزب المؤتمر السوداني إرتضوا تنفيذ عقوبة الجلد لفضح النظام وتعريته امام المجتمع المحلي والاقليمي.

ورأى أن العقوبة ترمي لإذلال القوى السياسية المعارضة وإذلال حزب المؤتمر السوداني لكنه شدد على أن العقوبة لن تزيد حزبه الا صمودا ومزيدا من مقاومة النظام الحاكم.

ونقلت “العربية” عن المتحدث باسم الحزب أبوبكر يوسف أن عقوبة الجلد نفذت بحق القيادات في الساحة الخارجية للمحكمة.

وأضاف “لم تستغرق الجلسة وقتا طويلا ولم ينتظر القاضي وصول محامي قيادات الحزب، وأدان القيادات الثلاثة بالإزعاج العام بموجب قانون النظام العام”.

وشجب حزب المؤتمر السوداني في بيان صحفي، الاثنين، أحكام الجلد بحق قياداته، وقال في بيان صحفي إن قاضي محكمة جنايات أمدرمان، أمين حسين أقرين، أصدر حكمه بناء على بلاغ من جهاز الأمن، بعد اعتقاله الاعضاء على خلفية مخاطبة سياسية قام بها الحزب في محطة صابرين بأمدرمان في إطار حملة مقاطعة إنتخابات النظام وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين اللذين كانوا قيد الحجز في ذلك الحين.

وعد الحكم عنوانا لسياسات جهاز الامن تجاه حزب المؤتمر السوداني ويتسق مع إستراتيجية القمع والقهر المتبع ضد القوى الوطنية “كما إنه يهدف الى اذلال قيادة الحزب وكافة منتسبيه”.

وأعلن المؤتمر السوداني تحديه للسلطات بالشروع في مخاطبات جماهيرية ابتدرها الأمين الإعلامي بكري يوسف بسوق منطقة بحري.

الامة القومي يصف الحكم بالعبثي

من جهته رفض حزب الأمة القومي الحكم الصادر بحق قيادات المؤتمر السوداني، ووصفه بـ”العبثي” وغير المسؤول
وأشار في بيان على لسان المتحدثة باسم الحزب سارة نقد الله الى أنه “حكم غير مسبوق من حيث ازدراء العمل السياسي والتضييق على حرية التنظيم والتعبير”.

وأضافت “نعد هذا الحكم عدوانا وامتهانا غير مسبوق لحرية العمل السياسي ولكرامة كل السياسيين على اختلاف طيفهم الفكري”.

واعلنت نقد الله العمل على مقاومة ما اسمته التعدي السافر والالتزام بالمشاركة في كافة المخاطبات الجماهيرية التي يقيمها المؤتمر السوداني.

ودعت مكونات “نداء السودان” وكافة القوى السياسية الوطنية والشخصيات الوطنية للوقوف بصلابة لمقاومة ما وصفته بمحاولة اذلال السياسيين الشرفاء وإسكات صوتهم، كما طالبت بالغاء المادة 67 من القانون الجنائي لسنة 1991.

وحثت منفذي القانون، ليربأوا بأنفسهم من السقوط في المستنقع الذي قالت أن المؤتمر الوطني يجرجر اليه العمل السياسي المدني، باستعمال القوانين وتفسيرها “لصالح تهديد وتخويف المناضلين والتضييق على العمل السياسي المدني مما يغلق كافة وسائل العمل المدني ويفاقم الغضب واليأس، ويفتح باب العنف والمواجهات العنيفة على مصراعيه”.