لجنة في وزارة العدل السودانية لمراجعة أسس الترقي والنقل وطرق التظلم

الخرطوم 5 يوليو 2015 ـ أصدر وزير العدل عوض الحسن النور، الأحد، قراراً بتشكيل لجنة لإعادة النظر في الأسس والضوابط المتعلقة بالترقي والنقل وطرق التظلم ومراجعة الوصف الوظيفي بوزارة العدل.

ويترأس اللجنة وزير الدولة بالعدل أحمد أبو زيد وعضوية كل من وكيل الوزارة عصام الدين عبد القادر والمستشار العام سلوى كمال باﻻضافة الى مستشارين عاميين آخرين.

وجاء القرار الوزاري عملاً باحكام المادة (25) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 مقروءة مع المادة (17) من لائحة شروط خدمة المستشارين القانونيين بوزارة العدل لسنة 2008.

وطبقا لوزير العدل فإن القرار يأتي في إطار تنفيذ موجهات رئاسة الجمهورية بإصلاح أجهزة الدولة ووفقاً لبرنامج الإصلاح بالوزارة.

وأشار الى أن اللجنة تختص بتنفيذ مهامها في حصر الوظائف وتحديد الشواغر منها ومراجعة الأسس والأقدمية للمستشارين وفقاً لتاريخ دخولهم الخدمة وأسبقية الترقي ووضع الضوابط للتفتيش والترتيبات وتحديد معيار وضع الدرجات.

وتختص اللجنة أيضا بتقديم مقترح لملء الوظائف الشاغرة وتسمية الدفعات الخاضعة لمنافسة والترقي، إلى جانب مراجعة لائحة النقل وإعادة النظر في الأسس التي يتم على أساسها النقل بما يحقق توزيع الفرص على المستشارين بعدالة مع مراعاة تنوع الخبرات بالمرور على الإدارات المختلفة بالوزارة وأجهزة الدولة الأخرى.

ويناط باللجنة وضع الضوابط اللازمة للوصف الوظيفي للمستشارين القانونيين بالوحدات الحكومية وأجهزة الدولة بما يناسب كل وحدة على حده، ووضع الاسس التي من شأنها إزالة المفارقات في تظلمات الترقي والنقل.

وترفع اللجنة توصياتها بعد إجراء الدراسة اللازمة على أن تباشر مهاما فوراً ولمدة شهر من تاريخه.