مركز حقوقي يتهم السلطات السودانية بتنفيذ تهجير قسري جنوب النيل الأزرق لتشييد قاعدة عسكرية

الخرطوم 1 يوليو 2015 ـ قال مركز النيل الأزرق لحقوق الإنسان أنه رصد انتهاكات واسعة ارتكبت ضد مواطني منطقة ديرنق في محلية باو بترحيلهم، قسرياً إلى معسكر الشهيد أفندي للنازحين جنوب مدينة الدمازين، واتهم الحكومة السودانية بتعمد اخلاء مناطق واسعة بجنوب ولاية النيل الأزرق من قاطنيها توطأة لتشييد قاعدة عسكرية.

وأوضح أن شبكة مراقبي حقوق الإنسان التابعة للمركز رصدت أن عمليات التهجير القسري تمت تحت أشكال مختلفة من العنف، والتحرش بالنساء والتعذيب الجسدي والضرب المبرح، مع تهديدات مسبقة من السلطات المحلية بالتصفية الجسدية لأعيان المنطقة والإدارات الأهلية الذين رفضوا مبدأ الترحيل، بعد ان اتهموا بالتعاون مع الجيش الشعبي وتسريب معلومات عن أماكن تواجد القوات الحكومية.

وطبقا لبيان عن المركز الحقوقي فإن شبكة المراقبين رصدت ما يربو عن 15 شاحنة تابعة للقوات الحكومية وصلت “ديرنق” في 26 يونيو الماضي مع إنتشار كثيف للقوات الحكومية ومليشياتها المتواجدة في كتائب منتشرة على قطاعات مختلفة في محلية باو ـ 70 كلم عن الدمازين ـ.

وأفاد البيان أنه تم إرغام المدنيين على اخلاء المنطقة وحطت بهم الشاحنات في معسكر الشهيد أفندي، وهم في وضع إنساني مأساوي، من حيث إنعدام المأوى وماء الشرب والغذاء والإسعافات الأولية. وتفشي الأمراض وسط الأطفال وكبار السن والنساء.

وقال أيضا إن مفوضية العون الانسانى والسلطات الحكومية منعت منظمات العون الإنساني من الوصول إلى النازحين وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأوضح ان تلك الإنتهاكات سبقها هجوم على المدينة 10 بمحلية قيسان، وتفريغ منطقة الأنقسنا بالكامل وتشريد نحو سبعين ألف نسمه في إنحاء مختلفة بمحليتي الدمازين والروصيرص، بعد الحرق الكامل لقرى خور مقنزا، وبقيس في يومي 11 و12 من مايو الماضي وقرية مديم الجبل في العاشر من أبريل.

وسرد بيان المركز الحقوقي العديد من حوادث النهب والسلب والاعتقال والتعذيب قال إنها طالت مواطنين مدنيين في المنطقة.

وأفاد بأنه حصل على معلومات تشير إلى أن حملات التشريد والتهجير القسري تمت بتخيطيط مسبق، ووضع إستراتيجية محكمة، من السلطات الحكومية بهدف تفريغ مساحات شاسعة جنوب ولاية النيل الازرق من المواطنين خاصة في أجزاء من محليات باو والكرمك وقيسان حتى يتسنى للحكومة إنشاء قاعدة عسكرية في مناطق قريبة من باو للتدريب والتشوين.

وحث المركز النيل الأزرق الحكومة السودانية على الكف عن ممارستها وانتهاكاتها التي قال انها لا تمت للانسانية بصلة.

كما دعا منظمات حقوق الإنسان العالمية، والهيئات الدولية والإقليمية، للتحرك العاجل وتشكيل بعثة لتقصي الحقائق حول الإنتهاكات والضغط على الحكومة السودانية للسماح لمنظمات العون الإنساني بالوصول إلى ومساعدتهم.

يشار الى أن مركز النيل الأزرق تأسس في العام 2006 تحت إسم المركز الإستراتيجي للدراسات، وبعد إندلاع الحرب في الإقليم خلال سبتمبر 2011 صودرت ممتلكاته.

وفي العام 2012 تمت اعادة تأسيسه مرة أخرى بإسم مركز النيل الأزرق لحقوق الإنسان والسلام حيث ينشط حاليا عبر مراقبين غير معلنين داخل مناطق سيطرة الحكومة السودانية، وداخل مناطق سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بإقليم النيل الأزرق.