جنوب أفريقيا تدرس الانسحاب من “الجنائية” بعد قضية البشير
جوهانسبرغ 26 يونيو 2015 ـ أعلنت جنوب افريقيا، الخميس، تعقيبا على الجدل الذي أثارته مسألة عدم توقيفها الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بتهم ارتكاب إبادة، خلال زيارته جوهانسبورغ، أنها تفكر في الإنسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، المتهمة بأنها لا تستهدف إلا مسؤولين أفارقة.
وبعد جلسة للحكومة ذكر الوزير المكلف بشؤون الرئاسة جيف رابيدي أنه “من حق أي دولة الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، المتهمة باستهداف القارة الافريقية بغير وجه حق، شرط اخطار امين عام الامم المتحدة بذلك، خطيا وقبل عام على الأقل”.
وقال، طبقا لـ (فرانس برس): “إن هذا القرار لن يتخذ إلا حين تستنفد كل الخيارات المتاحة بموجب اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية”.
غير ان تصريحاته اوحت بان القطيعة محسومة وان انسحاب جنوب افريقيا ليس إلا مسألة وقت.
كما اعلن ايضا عن “فتح مفاوضات مباشرة مع الاتحاد الافريقي ودوله لمعرفة كيفية تطبيق الآليات الافريقية لحل النزاعات بدون تاخير لضمان ان الجرائم الاخطر لن تبقى بدون عقاب”.
وتابع “إن جنوب افريقيا تريد خصوصا تسريع اصلاح المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب التي يوجد مقرها في اروشا في تنزانيا لكن ينقصها التمويل”.
بالعودة الى حالة البشير الذي حضر الى جنوب افريقيا في 14 و15 يونيو الحالي للمشاركة في القمة الافريقية، أكد رابيدي أن بلاده، لو اوقفت البشير، لكانت انتهكت التزاماتها ازاء الاتحاد الافريقي.
لكن منتقدي الحكومة يتهمونها بالتنصل عمدا من التزاماتها الدولية وانتهاك الدستور.
وأكد مدير جهاز الهجرة في محضر نشر، الخميس، أن جميع موظفي المطار الذي غادر منه البشير كانوا يعلمون بأوامر منعه من مغادرة أراضي البلاد.
بيد أنه أوضح أن جواز سفره لم يكن بين الجوازات التي قدمت الى ضابط الجمارك مع حلول موعد الاقلاع، وأضاف أنه من المعتاد “أن لا يمثل ركاب رحلة لأشخاص مهمين تنقل مسؤولين كبارا، شخصيا أمام مسؤول الهجرة في الخدمة”.
ويأتي السماح بمغادرة البشير في إطار تأييد بريتوريا مواقف أغلبية دول الاتحاد الافريقي الذين يتهمون المحكمة الجنائية الدولية بالانحياز وعدم استهداف قادة أفارقة فقط. ورفضت المحكمة الدولية التعليق على هذه المعلومات، غير أن المدعية العامة للمحكمة نفت أثناء زيارة الى جوهانسبرغ في سبتمبر أي انحياز ضد افريقيا.
وصرحت “إن بذلت جهود صادقة، واشدد على صادقة، على مستوى القارة لملاحقة هذه الجرائم الخطيرة، فسيكون ذلك موضع ترحيب”.
واتهم عدد من دول أعضاء الاتحاد الأفريقي المحكمة الجنائية الدولية باستهداف القادة الأفارقة دون سواهم مشددين على أن الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما من الدول الكبرى ترفض الخضوع لصلاحية المحكمة التي تتخذ من لاهاي مركزا لها.
وجنوب افريقيا من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني، الأولى في العام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والثانية في العام 2010 بتهمة ارتكاب إبادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في إقليم دارفور الذي يشهد أعمال عنف منذ 2003.
وكانت الخرطوم شنت حملة دامية بمشاركة الجيش وميليشيات حليفة لمواجهة حركات التمرد في دارفور، ووفق الأمم المتحدة فإن النزاع في دارفور أسفر عن مقتل 300 ألف شخص وتشريد 2,5 مليون، أما الخرطوم فتقول إن حصيلة القتلى لا تتخطى عشرة آلاف.