البرلمان يتمسك بسياسة التقشف ويرفض زيادة عدد اللجان الدائمة
الخرطوم 16 يونيو 2015 ـ أبقى البرلمان السوداني، بعد جدل كثيف، الثلاثاء، على عدد اللجان البرلمانية، حفزا لسياسة التقشق، ورفض مقترح اللجنة الطارئة لتعديل لائحة أعمال المجلس الوطني برفع عدد اللجان إلى 20 بدلا عن 12 لجنة في السابق.
وأجاز البرلمان بالأغلبية الإبقاء على عدد اللجان الدائمة بأن تكون 12 لجنة وسط جدل كثيف أثارته المادة التي تم تعديلها من قبل اللجنة الطارئة، وهو ما حظي برفض رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر.
وكان بعض أعضاء اللجنة الطارئة قد أبدوا في وقت سابق اعتراضهم على زيادة اللجان التي اعتبروها مخالفة لسياسة التقشف، وتشير “سودان تربيون” الى أن رؤوساء لجان البرلمان يحظون في العادة بامتيازات ومخصصات توازي وزير الدولة.
وتراجعت اللجنة عن زيادة اللجان وقالت في تقريرها إن ميزانية المجلس الحالية لا تسع أكثر من 12 لجنة بجانب مشكلة تمويل الأثاثات والسيارات والوقود، كما أن الزيادة لا تتماشى مع إستراتيجية إصلاح الدولة.
واستنكر رئيس البرلمان حديث النواب عن ضرورة التساوي بين عدد لجان البرلمان والوزارات، وقال موجها حديثه للنواب: “أنتم مجلس منتخب من الشعب ولا بد أن تكونوا قدوة للمرحلة الجديدة بشفافية وتقشف.. أنا أربأ بهذا المجلس أن يفهم هذه المسألة بهذه الصورة فهي فيها إسفاف واضح”.
وأضاف أنه بحال الموافقة على زيادة العدد الى 18 لجنة تصبح زيادة عدد اللجان بنسبة 50% “وهو أمر لا يتسق مع المنطق السليم”.
من جانبها قالت النائبة انتصار أبو ناجمة إن النائب البرلماني لا يشرفه أن يكون وزير أو وزير دولة أو ما يقابل هذه المناصب، وطالبت بأن تكون رئاسة اللجان تطوعية وعلى رئيس اللجنة أن يستخدم سيارته الشخصية.
في المقابل دعا النائب عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد المعتصم حاكم، رئيس البرلمان بالذهاب الى رئيس الجمهورية ليطلب منه الموافقة على زيادة موازنة البرلمان ليقابل احتياجات زيادة عدد اللجان.