المعارضة السودانية تطالب البرلمان الأوروبي بدعم عملية حوار جديدة في السودان

ستراسبورغ 10 يونيو 2015 – دعت قوى في المعارضة السودانية البرلمان الأوروبي مساندة تأسيس عملية جديدة للسلام والإصلاح الديموقراطي في السودان.

وكان البرلمان الأوروبي إستقبل في مقره بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، الثلاثاء، وفداً للمعارضة السودانية يقوده رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الأمة, الإمام الصادق المهدي إلى جانب رئيس الجبهة الثورية السودانية مالك عقار.

وأبلغ زعماء المعارضة المشرعين الأوربيين في جلسة إستماع بعنوان ” منظور حول الإنتخابات الأخيرة والسلام في السودان” بتطورات الأوضاع الإنسانية، وأوضاع حقوق الإنسان مع التركيز على الدعم الذي يمكن أن يقدمه أعضاء البرلمان الأوروبي للجهود التي يقودها الإتحاد الإفريقي للوصول للسلام والإنتقال الديموقراطي في السودان.

وقال المهدي وعقار, اللذان تحدثا نيابة عن قوى “نداء السودان”, أنَّ عملية الحوار التي إنطلقت في يناير 2014 لم يتم الإعداد لها بشكل جاد وتم إستخدامها من قبل الحكومة لكسب الوقت من أجل قيام إنتخابات يسيطر عليها حزب واحد من أجل الحفاظ على الأوضاع القائمة.

وأكد رئيس الوزراء السابق انَّ ” السودان الآن دولة فاشلة”, مشيراً إلى النزاعات المسلحة، نزوح المدنيين، والرفض الشعبي للنظام الذي تبدى في مقاطعة إنتخابات أبريل.

كما أشار لتدخل الحكومة في النزاعات الداخلية في إفريقيا الوسطى, وجنوب السودان, وليبيا وعلاقتها مع تنظيم داعش الإرهابي, قائلاً أنَّ نظام الخرطوم يمثل عاملاً لعدم الإستقرار في الإقليم.

وأضاف “نريد من البرلمان الأوروبي أن يدعم أهل السودان الذين عانوا طوال 26 عاماً, وأن يساند مبادرتنا الداعية للسلام الشامل والعادل وإرساء الديموقراطية. نأمل أن يستجيب البرلمان الأوروبي لطلبنا هذا ويصدر قراراً قوياً لدعم أهل السودان في بحثهم عن السلام والديموقراطية”.

وذهب زعيم الجبهة الثورية مالك عقارلتناول تفاصيل القرار الذي يأملون أن يتبناه المشرعون الأوربيون من أجل مساندة “عملية سلام ذات مغزى” مشيراً للحاجة لحماية المدنيين بوقف الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق الحرب.

وأكد كذلك الحاجة لخلق بيئة مواتية وضمان الحريات الأساسية قبل الشروع في الحوار الوطني, مضيفاً أنَّ ” عمليتا السلام والحوار في السودان تتطلبان منح الوساطة تفويضاً جديداً وواضحاً على أن يشمل التفويض الجديد أهدافا محددة وسقف زمني للمضي بالعملية للأمام بطريقة تمنع محاولات الحكومة لتأجيل العملية وتضع المعايير المطلوبة لاجراء حوار وطني حقيقي وشامل”.

وكانت قوى “نداء السودان” طالبت الإتحاد الإفريقي بخلق آلية حوار جديدة بمشاركة الأمم المتحدة و الشركاء الدوليين في أعقاب رفض الحكومة السودانية المشاركة في الإجتماع التحضيري للحوار الوطني الذي دعت له الوساطة الإفريقية في مارس الماضي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وطالب عقار بتطبيق “عقوبات ذكية” على الحكومة السودانية وبفرض بعض الشروط من أجل وصول المساعدات الإنسانية و التوصل للسلام والإصلاح الديموقراطي قبل الدخول في المزيد من التعاون مع السودان أو إعفاء الديون أو منح التمويل الذي تعهدت به حكومات دول الإتحاد الأوروبي للخرطوم في إطار مكافحة عمليات الإتجار بالبشر وتدريب الجيش والشرطة السودانية.

مطالبة بتعيين مقرر جديد لحقوق الإنسان

من ناحية أخرى دعا نائب رئيس الجبهة الثورية للشئون الخارجية، ورئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم, في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان الاوربي لإعادة تعيين مقرر خاص لمراقبة حالة حقوق الإنسان في السودان.

وكان عقار أشار لنفس الطلب في خطابه أمام المشرعين الأوربيين.

وقال إبراهيم, الذي تحدث للصحفيين إنابة عن قوى “نداء السودان”, أنَّ على الإتحاد الأوروبي بذل جهود من أجل استمرار وجود بعثة السلام المشتركة “يوناميد” في دارفور من أجل حماية المدنيين وذلك في ظل مطالبة الحكومة السودانية للبعثة بالشروع في وضع إستراتيجية للخروج من الإقليم.

وأضاف عقار في خطابه للمشرعين الاوربيين أنه “على الرغم من نواحي القصور في عمل البعثة المشتركة إلا أنها تمثل حماية للسكان المدنيين في دارفور من الهجمات المستمرة للجيش وللمليشيات الحكومية”.

ونظمت جلسة الإستماع المشرعة الفرنسية ماري كريستين فيرجيت, والبرتغالية أنا جوميز والسلوفينية إيفو فاجقل. كما تداخل في الجلسة كلٌ من الألماني يواكيم زيلر والإيطالية إلينا فالنسيانو والسويدي بوديل سيبالوس والفرنسية باربارا سبينيلي.

ورحبت النائبة فيرجيت التي تترأس كتلة نواب البرلمان الأوروبي حول السودان بالضيوف السودانيين وأدانت قرار حظر السفر المفروض على رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض فاروق أبوعيسى والناشط الحقوقي أمين مكي مدني.

كما أشارت لغياب الدكتورة مريم المهدي نائبة رئيس حزب الأمة التي منعها جهاز الأمن والمخابرات السوداني من الحضور لباريس.

وتعهدت النائبة الفرنسية وعضو اليسار الاوروبي الموحد بمساندة الجهود الجارية لتحقيق السلام والإستقرار في السودان والدول المجاورة.

وقد هنأ العديد من النوَّاب الأوربيين المعارضة على توحدهم كما شجعوهم على تبني موقف موحد من قضايا السلام والديموقراطية في السودان.

ومن ناحية أخرى نظم النواب الأوربيون حفل عشاء لوفد المعارضة السودانية بمشاركة ممثلين من منظمات المجتمع المدني الذين تمكنوا من الوصول لمدينة ستراسبورج رغم قرار حظر السفر الصادر بشأنهم.

وتعتبر هذه المناسبة الثالثة من نوعها التي يجتمع فيها المشرعين الأوربيون إلى وفد للمعارضة السودانية بعد الإجتماعين السابقين في نوفمبر 2013 ويوليو 2014.