“الشعبي”: صبرنا حيال الحوار الوطني “آخذ في النفاد”

الخرطوم 8 يونيو 2015 – قال حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي إن صبره آخذ في النفاد حيال المماطلة في إنطلاق الحوار الوطني، وقطع بأنه لن ينتظر كثيرا سيما بعد إنتهاء المؤتمر الوطني من تشكيل حكومته.

وأظهر حزب الترابي على مدى عام ونصف العام تمسكه الشديد بمشروع الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير في يناير 2014، برغم أن العملية واجهت عقبات عديدة بإنسحاب أحزاب مؤثرة على رأسها حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي وحركة “الإصلاح الآن” بقيادة غازي صلاح الدين، فضلا عن اعتراض أحزب البعث والشيوعي والحركات المسلحة على دعوة البشير من الأساس.

وقال المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر في مؤتمر صحفي، الاثنين، بانتفاء أي مبررات تحول دون انطلاقة الحوار، خاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف: “صبرنا نفد وأوصلنا الامور الى نهاياتها ولن نصبر ولن ندع المؤتمر الوطني يتحكم فينا”.

وكشف أن آلية الحوار الوطني “7+7” لن تنتظر الحكومة وستشرع في الاتصال بالحركات المسلحة والقوى الرافضة للحوار.

وقال إن خطاب الرئيس عمر البشير أمام البرلمان عقب ادائه لليمين الدستوري حمل روحا تصالحية من خلال الوعود التي اطلقها للحركات المسلحة والقوى السياسية الرافضة للحوار، بضمان مشاركتهم في الحوار الوطني وتأمين حضورهم، وعده إتجاها ايجابيا.

لكن المسؤول بالمؤتمر الشعبي انتقد تجاهل الخطاب لقضايا المحكومين سياسيا والافراج عن المعتقلين، وقال “كان لا بد للرئيس البشير ان يصدر قرار باطلاق سراح المعتقلين، وايقاف الحرب”.

ولفت الى ان تلك القرارات كانت ستمنح الخطاب جدية اكثر، واعتبراستمرار الاعتقالات ومصادرة الصحف ومنع قيادات المعارضة من السفر سيكون له تأثير سلبيا على الحوار.

وطالب عمر الرئيس البشير بتوفير حريات كاملة للقوى السياسية والمواطن والحركات المسلحة للتعبير عن ارائهم في ما تمر به البلاد، من أزمات، وأردف “بدون حريات لن يستقيم الحوار”.

وفيما يتعلق بالتشكيل الحكومي الجديد، قال إنهم ليسو ضد الاشخاص وانما ضد سياسات الدولة وبرامجها، وشدد على أن تغيير وجوه الوزراء لن يفيد البلاد ما لم تتبدل السياسات والبرامج كما أظهر المسؤول بالمؤتمر الشعبي اعتراض حزبه على عملية تعيين الولاة واعتبرها خطوة مرحلية فقط لن تستمر.

ولفت الى أحقية المواطنين في اختيار ولاتهم عن طريق الانتخابات، واعتبر تعينهم فرض على المواطنين لأنه جاء بدون حرية اختيار، وقال إن الحكومة بشكلها الحالي اتت بها ظروف الانتخابات.

وانتقد كمال عمر في سياق آخر حديث رئيس البرلمان حول اعتزامهم وضع دستور دائم للبلاد، وقال “البرلمان ليست لديه سلطات تفوضه لوضع الدستور لأن الحزب الحاكم يتحكم فيه”.