الشيوعي يطالب الحكومة الجديدة بمبادرة ملموسة لإنعقاد لقاء أديس التحضيري
الخرطوم 1 يونيو 2015 ـ قال الحزب الشيوعي السوداني إنه سيتعامل مع الحكومة القادمة باعتبارها “نظام أمر واقع”، استناداً إلى ما تم من تزوير خلال انتخابات أبريل الماضي، وأكد أن الكرة ما تزال في ملعب الحكومة لتقدم مبادرة ملموسة لإنعقاد اللقاء التحضيري في أديس أبابا، بعيدا عن “الكلام العام عن الحوار الذي لن يخدع أحداً”.
وقال تصريح للمتحدث باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين إن الضجة الإعلامية الكبيرة الجارية حول احتفال تنصيب الرئيس عمر البشير، المقرر له الثلاثاء، من دعوة عدد كبير من الرؤساء والعطلة والزيادة المئوية في المرتبات وغيرها “تأتي جميعها لرفع المصداقية حول نزاهة العملية الانتخابية ولصرف الأنظار عن ما جرى من تزوير”.
وأكد حسين في اعقاب اجتماع سكرتارية اللجنة العليا للشيوعي، السبت الماضي، “موقف الحزب الثابت والمعلن عن ما تم من تزوير بصورة ممنهجة لإرادة الشعب، بدءاً من إجراء الانتخابات في جو لافظ لأية انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة وشفافة، مروراً بالتزوير الذي تم في كشوفات التسجيل وفي عمليات الإقتراع”.
وأشار إلى أن نسبة المشاركين في الإقتراع ارتفعت من 16% خلال يومين إلى 45% في اليوم الثالث الإضافي للإقتراع، “أي زادت بنسبة 29% في يوم واحد وهذه مفارقة حسابية واضحة لا تنطلي على أحد”.
إلى ذلك حمل الحزب الشيوعي سياسات الحكومة مسؤولية ما صدر عن رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي حول التفكير الجدي في تقرير مصير دارفور وانفصالها عن السودان.
ورأى الحزب أن مضمون تصريح مناوي ليس جديداً، “بل هو كاحتمال وكإمكانية ظل قائماً منذ بعض الوقت”. وزاد “سياسات الحكومة هي التي تدفع الأمور دفعاً لهذا المستوى، فبعد الحلول الجزئية التي لجأت لها الحكومة في أبوجا ثم في الدوحة، قامت بدمغ حركات دارفور التي لم تنخرط في الحلول الجزئية بالإرهابية وتعاملت معها على هذا الأساس”.
واتهم الحزب الحكومة بممارسة “التمكين” للمؤتمر الوطني عبر سياسات “فرق تسد”، والمحاباة العرقية والسياسية، وتقسيم الإقليم إلى 5 ولايات، وتخريب وتسييس نظام الإدارات الأهلية، وتابع “هذه السياسات ما قادت إلاّ لتخريب النسيج الاجتماعي في دارفور، وانفلات حبل الأمن، وتفجر النزاعات الدامية بين القبائل”.
وأكد المتحدث باسم الشيوعي أن ما يقفل الطريق أمام دعوات تقرير المصير والإنفصال هو الإلتزام بالحل السياسي القومي الشامل لأزمة دارفور، بحضور كل مكونات شعب دارفور وحركاته المسلحة والحركة السياسية السودانية المعارضة، إلى جانب رفع اليد تماماً عن سياسات التمكين، وكفالة الديمقراطية وإنجاز التنمية، والمحاسبة والعقاب على ما حدث من جرائم وانتهاكات، وعودة اللاجئين والنازحين لقراهم الأصلية.
وحول أحكام الاعدامات بحق قيادات الإخوان المسلمين في مصر، رفض الحزب الشيوعي ما أسماه القمع، رغم تأييده لثورة 30 يونيو.
وقال الحزب “إن القمع بمختلف أشكاله في الصراع السياسي لن يغير شيئاً في موازين القوى السياسية والاجتماعية القائمة في المجتمع المصري، ولن يلغي من الوجود قوى سياسية لها جذورها في المجتمع، بل سيقود لمزيد من الاستقطاب والتوتر”.
وأكد أن التطورات العاصفة التي جرت في مصر منذ إندلاع ثورة 25 يناير 2011، وحتى ثورة 30 يونيو 2013 وما بعدها، تخللتها مشاكل وأخطاء سياسية كبيرة، كان على رأسها الإعلان الدستوري وأحداث ميدان رابعة وميدان النهضة وقصر الاتحادية والمقطم.
وقال “غير أن جميع الأخطاء، ورغم ما اكتنفها من تجاوزات خطيرة لمبادئ الديمقراطية واستقلال القضاء، تندرج ضمن أشكال وممارسات الصراع السياسي الإجتماعي الدائر في المجتمع المصري بين القوى السياسية المتصارعة”، وتابع “إنها تختلف نوعياً عن الجرائم وأعمال العنف والإرهاب في سيناء وغيرها، والتي تقع مباشرة تحت طائلة حكم القانون”.
وذكر “إن تأييدنا لثورة 30 يونيو يجب أن لا يحول دون مطالبتنا بحل سياسي للصراعات السياسية والاجتماعية الدائرة في مصر عبر الحوار وتقديم التنازلات المتبادلة، وليس عن طريق القمع”.