الاتحاد الأفريقي يطلب عقوبات دولية وحظر للأسلحة على جنوب السودان

أديس أبابا/ الخرطوم 24 مايو 2015 ـ طلب الاتحاد الأفريقي من الأمم المتحدة فرض عقوبات إقتصادية وحظر للأسلحة على الأطراف المتورطة في الحرب الأهلية الدائرة في دولة جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر 2014.

وأكد بيان من مجلس السلام والأمن الأفريقي نشر الليلة الماضية أن “شعب جنوب السودان يعاني أصلا من حرب”، معتبرا أن “التصعيد يهدد هذه الدولة الفتية بعواقب لا رجوع عنها”.

وطلب الاتحاد الأفريقي من مجلس الأمن الدولي “تحديد كيانات وأسماء أشخاص” ستفرض عليهم عقوبات و”فرض حظر فوري على الأسلحة”، مشيرا إلى “معاناة المدنيين على حساب القوانين الإنسانية الدولية”.

وكان مجلس الأمن الدولي أشار مرارا إلى فرض عقوبات على طرفي النزاع في دولة جنوب السودان، وتعرض الرئيس سلفاكير ميارديت وخصمه رياك مشار لإدانات من الأسرة الدولية لانتهاك حقوق الإنسان.

وقالت السفيرة الاميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور الأسبوع الماضي إن واشنطن تعمل مع الأمم المتحدة لإيجاد الظروف المناسبة لفرض عقوبات من خلال إدانة كير ومشار “لعدم اكتراثهما للكارثة الانسانية” التي يفرضانها على البلاد.

وجمدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أرصدة ومنعت مسؤولين من الجانبين من السفر دون أن يؤثر ذلك على سير المعارك.

من جهته، أعرب مجلس السلام والأمن الأفريقي عن “خيبته لفشل زعيمي الطرفين المتخاصمين في جنوب السودان في تجاوز مصالحهما الشخصية والسياسية”.

في المقابل، حذر الرئيس سلفاكير من أن عقوبات دولية “ستأتي بنتائج عكسية” ولن تسهم إلا في “تأجيج شرارة الحرب”.

وأسهمت المعارك في دولة جنوب السودان – التي انفصلت عن السودان في 2011- في سقوط عشرات آلاف القتلى وفي نزوح أكثر من مليوني شخص.