مسؤول سوداني مطلوب دوليا يقوم بأول زيارة خارجية معلنة منذ مذكرة التوقيف
واشنطن 21 مايو 2015 ـ ظهر والي شمال كردفان أحمد هارون في المملكة العربية السعودية في ما يعتقد أنها أول رحلة له خارج البلاد منذ توجيه الاتهام له من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ويقول مسؤولو الامم المتحدة ان ما يصل الى 300 ألف شخص قتلوا ونزح أكثر من 2.7 مليون عن ديارهم خلال ما يقرب من ست سنوات من أعمال العنف في دارفور.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية هارون بتجنيد وتسليح ميليشيا الجنجويد في دارفور أثناء عمله في وزارة الداخلية وبأنه كان على دراية تامة بأعمالها الوحشية ضد المدنيين وهو متهم أيضا بتدبير مجازر في جبال النوبة اكسبته لقب “جزار النوبة”.
وفي صورة نشرتها وكالة الانباء السعودية (واس) الأربعاء، ظهر هارون واقفا جنبا إلى جنب مع المسؤولين السودانيين ومن بينهم الرئيس عمر البشير في المسجد النبوي بالمدينة المنورة.
ووصل البشير إلى المملكة العربية السعودية الأربعاء في زيارة لم يعلن عنها مسبقا لاجراء محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز ورافقه وزير الخارجية علي كرتي، وزير شؤون الرئاسة صلاح ونسي ومدير مكتب الرئيس طه عثمان.
ولكن اسم هارون لم يكن مدرجا ضمن الوفد الرسمي.
وليس من الواضح ان كان هارون قد وصل الى المملكة العربية السعودية ضمن وفد الرئيس البشير ام انه كان متواجدا قبل ذلك في زيارة خاصة.
ولم تظهر الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل الاعلام الرسمية السعودية هارون في أي من الاجتماعات الرسمية التي عقدها البشير مع المسؤولين في الرياض.
وطار الرئيس السوداني من الرياض إلى المدينة المنورة بعد اختتام زيارته الرسمية، ومن المتوقع أن يتوجه إلى مكة المكرمة لأداء العمرة قبل أن يتوجه عائدا إلى الخرطوم.
وفي يونيو 2008، كشف مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو ان المحكمة عملت مع السلطات السعودية ودولة ثالثة لتحويل مسار طائرة يعتقد ان هارون كان ينوي التوجه بها في ديسمبر 2007 إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.
وفي وقت سابق من العام نفسه ذكر مصدر مطلع في الخرطوم لـ”سودان تريبيون” أن هارون حاول السفر إلى المملكة العربية السعودية باستخدام جواز سفر مزور.
وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية وقتها لويس مورينو اوكامبو إن هارون “لديه مشاكل طبية.. في بعض الأحيان يحتاج الى السفر باستخدام جوازات سفر مختلفة”.
وكان هارون في الأردن، وهي واحدة من الدول العربية القليلة الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، لتلقي العلاج عندما قدمت القضية المرفوعة ضده إلى القضاة في فبراير 2007. وعاد الوزير السوداني إلى الخرطوم في نفس اليوم.
والمملكة العربية السعودية ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
ومع ذلك، حث مجلس الأمن الدولي في القرار 1593 الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية جميع الدول غير الأطراف إلى “التعاون الكامل”.
وأصدر الإنتربول أيضا نشرة حمراء للقبض على هارون بناءا على طلب المحكمة ولكن من المستبعد ان تقوم السلطات السعودية باي اجراء تجاهه خاصة في ظل تحسن العلاقات مع الخرطوم مؤخرا.
ورغم ذلك فالسعودية لا تعتبر من الدول المعادية للمحكمة فقد رحبت مؤخرا بانضمام السلطة الفلسطينية للمحكمة ودعمت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي العام الماضي لأحالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية والذي اجهضته الصين وروسيا.
ودعا دان فيرديروسا، مسؤول الأعلام في التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية السلطات في الرياض لتسليم هارون.
وعندما أحال مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، حث جميع الدول – وليس فقط الدول الاعضاء في المحكمة – على أن تتعاون تعاونا كاملا مع المحكمة. يجب أن تقف المملكة العربية السعودية مع الضحايا في دارفور باعتقال أحمد هارون و نقله إلى لاهاي لمواجهة العدالة”.