خبير حقوق الإنسان يطالب الحكومة السودانية بالتحقيق في أحداث سبتمبر 2013
الخرطوم – نيالا 20مايو 2015- طالب الخبير المستقل لحقوق اﻻنسان اريستيد نونونسي الحكومة السودانية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في احداث سبتمبر، انفاذا لقرارات مؤتمر مجلس حقوق اﻻنسان بجنيف عام 2014م .
وشهد السودان في سبتمبر من العام 2013، إحتجاجات عاصفة بعد قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود، ووقعت مواجهات دامية بين القوات الحكومية والمحتجين أدت لسقوط مالايقل عن 200 قتيل بحسب منظمات حقوقية، بينما قالت الحكومة أن عدد الضحايا لم يتجاوز الـ 80 شخصا،ودفعت بانها كانت تتصدى لمخربين عمدوا لاشعال محطات الوقود وإثارة الشغب.
وإجتمع الخبير المستقل مع ممثلين لاسر شهداء احداث سبتمبر في يوم الاحد 17 مايو بمكتب الامم المتحدة في الخرطوم ومن بينهم المتحدث باسم الأسر عبد الباقي الخضر والد لشهيدة سارة التي لقيت حتفها رميا بالرصاص على يد نظامي، أثناء الاحتجاجات، كما حضر اللقاء محامي اﻻتهام في قضايا الشهداء المعتصم الحاج وآخرين ، ووعد الخبير المستقل برفع الملف مرة اخري لمجلس حقوق الانسان في سبتمبر المقبل.
وناقش الوفد مع الخبير المستقل اخر التطورات في ملف شهداء سبتمبر ، وقال المعتصم عقب اللقاء “اوضحنا للخبير اننا ﻻزلنا ننتظر قيام حكومة السودان بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في احداث سبتمبر، واكدنا له ضرورة استعجال تكوين اللجنة كي تضع الامور في نصابها.”
واضاف “كذلك اشرنا الي طول المدة التي قضاها ملف سبتمبر بين اضابير ملفات الحكومة دون تقدم يذكر مما جعل اولياء دم الشهداء يشعرون بالظلم والضيم من تباطؤ الاجراءات ”
واكد المحامي أن الخبير استفسر عن المعلومات التي تخص الضحايا وعددهم ووعد برفع الملف الي المجلس في المؤتمر المزمع انعقاده في سبتمبر المقبل بجنيف.
وفي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور وقف الخبير المستقل لحقوق الانسان، الاربعاء ، علي أوضاع حقوق الانسان بالولاية، وقال ارستيد لدى لقائه الوالي ادم محمود جارالنبي ان التفويض الموكل اليه يختص في الاستماع للأطراف للتعرف علي التحديات التي تنتهك حقوق الانسان وتقديم النصح للتصدي لها بالاضافة الي تقديم العون الفني وبناء القدرات لأصحاب المصلحة موضحا انه سيلتقي الخميس بقادة النازحين بمعسكرات الولاية .
و نفى والي الولاية وجود الي اي معتقل بولايته لأسباب سياسية مطالبا المجتمع الدولي بضرورة القيام بمسؤولياته تجاه النازحين العائدين طوعا الي مناطقهم بتوفير الخدمات الاساسية بقري العودة الطوعية خاصة بعد استقرار الأوضاع الامنية الامر الذي أثر إيجاباً في حماية حقوق الانسان بالولاية مبينا ان الدولة عززت من تمكين الاجهزة القضائية والعدل والشرطية ، مما ساعد في محاكمة المجرمين ينحو عادل .
وطالب والي الولاية ادم محمود جارالنبي المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة علي السودان مشيرا الي انها انتهاك صريح وواضح لحقوق الانسان منوها الي ان المواطن السوداني اول ضحايا الحصار الاقتصادي المفروض علي السودان مما يلزم بأهمية فك الحصار علي السودان داعيا الخبير المستقل ان يبذل قصارى جهده لرفع العقوبات المفروضة علي السودان .
وقال مفوض العون الإنساني بجنوب دارفور جمال يوسف ان معسكرات النازحين بالولاية لا تتجاوز 9 معسكرات تحتضن 512 الف نازح بالاضافة الي 5 تجمعات بوسط المدن لم يتم حصرهم بعد.