الحركة الإسلامية: خلافات سياسية وراء الصراعات القبلية في دارفور

الخرطوم 18 مايو 2015 ـ رأت الحركة الإسلامية أن استشراء النعرة القبلية واتخاذ القيادات للغطاء القبلي وسيلة لإدارة الخلافات السياسية تعد احدى أسباب الصراعات القبلية، بينما اطلع المؤتمر الوطني الحاكم على تقارير أمنية وعدلية وإنسانية بشأن المعارك التي اندلعت بين الرزيقات والمعاليا بشرق دارفور.

وسقط المئات من قبيلتي المعاليا والرزيقات في أحدث مواجهات قبلية بمنقطة “أبوكارنكا” بولاية شرق دارفور، الإثنين الماضي، حيث يتصارع الطرفان على ملكية الأرض، بعد فشل عدة مؤتمرات للصلح وتسوية الخلافات.

وأطلق الأمين العام للحركة الإسلامية، الزبير أحمد الحسن، مبادرة لدعم مسار وقف نزف الدماء ومنع الحرب بين القبائل في شرق دارفور خاصة المعاليا والرزيقات، وأبدى لدى مخاطبته الملتقى التفاكري الثاني لأمانة الإعلام والتوثيق بالحركة، الأحد، حزنه العميق لمقتل الأبرياء بين طرفي الرزيقات والمعاليا “الذين تجمعهم أواصر القربى والإسلام”.

ودعا الأمين العام للحركة الإسلامية الى تكوين حلف متكامل يضم الإعلاميين والأكاديميين والسياسيين وغيرهم لرعاية السلم الأهلي وبرنامج حرمة الدماء وجعل ذلك هدفا أسمى وحث أجهزة الإعلام “لقيادة الرأي العام بما يؤدي الى سيادة روح التصالح وروح التحريم الشديد للدماء وتقبيح هذا الأمر لكي لا يلجأ أي طرف لسفك الدماء حلا للخلافات”.

وأكد أن المطلوب قيادة الروح التصالحية بين الناس بما يؤدي الى التعايش السلمي ويكون هو المقصد وليس العفو والديات التي تؤدي الى تسهيل القتل واستحلال الدماء.

وأعرب عن اعتقاده بأن “استشراء النعرة القبلية واتخاذ القيادات للغطاء القبلي وسيلة لإدارة الخلافات السياسية وما يحدث في واقع الأرض من موضوعات للخلاف حول مراعي أو مزارع أو ملكية للأرض، تختلط مع بعض وتؤدي الى هذه النتيجة، مشيرا الى النزاع الذي وقع أخيرا بين المعاليا والرزيقات.

ووجه أمين الحركة الإسلامية بوضع خطة عاجلة وطويلة تشمل الجوانب الثقافية والفكرية والإجتماعية، وطالب ببذل الجهد لتصويب النظر حول التوجهات الرئيسية والخطة العاجلة لمواجهة الأحداث حتى يكون برنامج حرمة الدماء واقعا وشيئا ملموسا يراعى فيه شمول وتوسيع المشاركة لكل الإعلاميين.

وأبان أن المواجهات بين المعاليا والرزيقات، والدماء التي أريقت فيها عجلت بالملتقى، بالرغم من كل الحديث عن حرمة دماء المسلمين والأصوات التي ظلت تنادي بإيقاف “هذه الحرب الجاهلية العبثية التي ليس لها اهداف وليس لها إلا قضايا مصطنعة لا تشبه أهل السودان ولا أهل دارفور”، مشيرا إلى أن قوافل دعوية ستتوجه إلى منطقة “أبوكارنكا”.

إلى ذلك كشف رئيس القطاع السياسي في المؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل عن أربعة تقارير بحثها القطاع حول أحداث شرق دارفور، الأول قدمته الأجهزة الأمنية، والثاني قدمه وزير العدل محمد بشارة دوسة حول بسط العدل وإيقاف المتسببين في الجرائم التي حدثت هناك، وتقرير ثالث قدمه وزير الدولة بالشؤون الإنسانية حول الأوضاع الإنسانية، وتقرير رابع من قبل وزير الدولة بالخارجية حول التطورات وانعكاساتها.

وتوصل القطاع بعد نقاش مطوّل حول الأحداث إلى خلاصات بعضها عاجل سيبدأ تنفيذه الثلاثاء، مع السلطات المختلفة، أبرزها إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتأثرين جراء الاقتتال.

وأيّد القطاع، بحسب إسماعيل للصحفيين الإثنين، الإجراءات التي تمت أخيرا لبسط هيبة الدولة، والقبض على المتسببين في هذه الجرائم ومحاسبتهم بصورة عاجلة، كما أيّد إنشاء محاكم ناجزة وعاجلة لبسط هيبة الدولة والقبض على المتورطين في الأحداث.

وقال رئيس القطاع السياسي بالحزب إن الحكومة ستمضي قدما في معالجة قضية الصراع القبلي في درافور، وستشرع في نزع السلاح نهائيا بمجرد الانتهاء من القبض على المتورطين في الجرائم ومحاكمتهم، وإنشاء المحاكم العدلية وايجاد المعالجات الجذرية فيما يتعلق بالأراضي وانتشار السلاح، إضافة إلى إيصال المساعدات والاغاثات.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تقوم بالتحقيق في مواضع التقصير والمتسببن فيه، مشيراً إلى أن الدولة لديها خطة لنزع السلاح من كل دارفور عبر إطار طوعي وآخر بجمع الأسلحة من أي شخص أو جهة غير القوات النظامية.

ولفت إسماعيل إلى أن الدولة لم تحدد موعدا لخروج قوات حفظ السلام المشتركة بدارفور (يوناميد)، وتوقع الاتفاق على جدولة لخروج البعثة، وأوضح أن الخارجية ستقدم تقريرا للرد على بيان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول وجود قوات “يوناميد”.