السودان ينفي دعمه لمعارضي الرئيس سلفاكير ويصف جوبا بالتناقض
الخرطوم 18 مايو 2015– رفضت الحكومة السودانية اتهامات جوبا بدعم المعارضة الجنوبية المسلحة التي يقودها النائب السابق للرئيس رياك مشار، وعدتها “متناقضة”،وقطعت بانها تدعم باستمرار مساعي التهدئة، في وقت دان مجلس الامن الدولي تجدد أعمال العنف في الدولة الوليدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية على الصادق في تصريحات الاثنين، ان الخرطوم تلتزم بعلاقة حسن الجوار مع دولة جنوب السودان ولا تتدخل في شؤونها الداخلية .
ووصف اتهامات المتحدث الرسمي باسم الجيش الشعبي، فيليب أقوير للسودان، بدعم التمرد في بلاده بالمتناقضة، مشيراً الى ما تقوم به الحكومة السودانية، من جهود لتحقيق الاسقرار بدولة الجنوب حتي تستقر اوضاعها.
ولفت الصادق الى أن الاوضاع الداخلية للجنوب اثرت علي تنفيذ اتفاقيات التعاون بين البلدين وما التزم به الرئيسين البشير وسلفاكير.
وكان مابيور قرنق دي مابيور، نجل الزعيم التاريخي للحركة الشعبية ومدير قسم الاعلام العلاقات العامة في الفصيل المعارض بقيادة مشار قال في بيان وصلت نسخته “سودان تربيون” الأحد، ان ادعاءات جوبا بتسليح الخرطوم لحركتهم لا اساس له من الصحة ، وعده من قبيل “الدعاية السياسية المغرضة.”
الى ذلك دان مجلس الأمن الدولي تصاعد أعمال العنف في جنوب السودان من قبل طرفي الصراع، محذرًا من عدم الانخراط في عملية السلام واستعداده لـ”فرض عقوبات ضد أولئك الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار” في البلاد.
وقال المجلس، في بيان له، مساء الأحد، إنه يدين “أعمال العنف واسعة النطاق التي ترتكبها قوات حكومة جنوب السودان في ولاية الوحدة (غرب)، والتي أسفرت عن نزوح أكثر من 100 ألف من المدنيين ومنعت الوكالات والمنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات إلى ما يقرب من 300 ألف آخرين في المناطق المتضررة”.
كما أدان المجلس “الهجوم الكاسح للجيش الشعبي لتحرير السودان (قوات المعارضة)، في بلدة ملكال بولاية أعالي النيل، يوم 16 مايو الجاري”.
وأعرب البيان عن “القلق البالغ إزاء تداعيات العنف وتزايد انعدام الأمن، والذي دفع أكثر من 50 ألفًا من المشردين داخليًا إلي اللجوء الي مخيم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) في مدينة بانتيو(عاصمة ولاية الوحدة)، فضلا عن فرار 25 ألف آخرين إلي مخيم (يونميس) في ملكال”.
وأكد أعضاء المجلس، في بيانهم، علي إدانتهم القوية للانتهاكات المتكررة من قبل كل من القوات الحكومية، والجيش الشعبي لتحرير السودان، لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل اليه يوم 23 يناير عام 2014.