السودان يطالب “يوناميد” بدفع 4.8 مليون جنيه تعويضا لضحايا أحداث كاس
الخرطوم/ كاس 12 مايو 2015 ـ كشفت الحكومة المحلية في ولاية جنوب دارفور أنها طلبت من بعثة حفظ السلام “يوناميد” دفع 4.8 مليون جنيه كتعويضات وديات لضحايا أحداث كاس التي وقعت في يوم 23 و24 أبريل الماضي، بينما وجَّهت الرئاسة السودانية، بتكثيف الجهود الخاصة بإستراتيجية خروج البعثة من دارفور.
وكشفت حكومة ولاية جنوب دارفور عن مطالبات من الإدارات الاهلية بمحلية كاس لإجلاء ونقل معسكر بعثة “يوناميد” من المنطقة.
وقال معتمد محلية كاس محمد ابراهيم عمر، عضو لجنة التحقيق، إن إجراءات رفع الحصانة عن أفراد بعثة اليوناميد أخذت مراحل متقدمة ووصلت الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة موضحاً أن الادارات الاهلية سترفع مطالبتها بترحيل يوناميد للرئاسة خلال يومين.
وأبان للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن لجنة التحقيق سترفع تقريرها للوالي بعد أن اكملت مهمتها في التقصي والتحقق لتستأنف اللجنة المركزية المكونة من وزارة العدل أعمالها القانونية بمحلية كاس.
ولفت المعتمد الى أن يوناميد حتى الآن لم تلتزم بدفع ما عليها من تعويضات قدرها 4 ملايين و800 ألف جنيه تشمل ديات وخسائر في الممتلكات.
وكان كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيسة مفوضيّة الاتحاد الأفريقي، انكوسازانا دلاميني زوما، قد اعتبرا أن قوات يوناميد بكاس تعرضت للاعتداء، وأنها اطلقت النار على المهاجمين دفاعا عن النفس، وفي المقابل تتهم الخرطوم البعثة بافتعال الحادثة حتى لا يمرر مجلس السلم والأمن الافريقي قرار خروج البعثة حال اتفق عليه.
في سياق متصل وجَّهت الرئاسة السودانية، الثلاثاء، ببذل جهود إضافية بشأن تطبيق استراتيجية خروج قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور “يوناميد”، وقالت الخرطوم إن هناك اتفاقاً ينص على تولي القوات الحكومية مسؤولية تأمين المناطق عقب خروج يوناميد.
ووقف النائب الأول للرئيس، بكري حسن صالح، لدى لقائه بمكتبه بالقصر الرئاسي، الثلاثاء، وزير الخارجية علي كرتي، على مجريات عمل اللجنة المكلفة بالملف، موجهاً بإحكام تنسيق عمل اللجنة الوطنية لإنفاذ استراتيجية خروج “اليوناميد”.
وطالب صالح ببذل المزيد من الجهود فيما يتعلق باستراتيجية خروج يوناميد من دارفور، وفقاً لما يتم التوافق عليه بين الحكومة والأمم المتحدة، مشدداً على أهمية دور الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.
وقال كرتي للصحفيين عقب اللقاء، إن اللجنة تهدف في خطتها للوصول إلى خروج نهائي ليوناميد من البلاد، مع نهاية المناقشات مع اللجنة الأممية المكلفة بذلك، مشيراً إلى أن المشاورات جارية بين الطرفين لحين تحديد تفاصيل خطة الخروج.
وأوضح أن هناك اتفاقاً بين الحكومة والأمم المتحدة بأن تتولى القوات المسلحة والأمن والشرطة مهمة تامين المناطق التي مازالت تحتاج الي تأمين عقب خروج بعثة اليونميد من السودان، منوهاً إلى أن اللجنة الوطنية لتنفيذ اتفاق الخروج تضم الجهات المعنية كافة.
وأفاد الوزير ان مهمة البعثة متعلقة بمواقف واحداث سياسية وبمواقف الحركات المسلحة، واوضح أن الحوار يتركز ، حاليا على المدي الزمني لخروج البعثة والمواقع التي سيبدأ منها الإنسحاب وامكانية تقديم خدمات للمناطق التي تخرج منها القوات ومزيد من الخدمات في المواقع التي تتأخر فيها عملية الإنسحاب خلال الوقت المتفق عليه.
وقال ان الأطراف تسعى الى تطوير فكرة واحدة، فى شكل خطة خروج نهائية ليتم التوقيع خلال الفترة المقبلة .
واشار كرتى الى ان الاجتماعات لا تزال مستمرة بين الاطراف المعنية فضلا عن اجتماعات مع لجنة اخري كونتها الامم المتحدة زارت السودان عدة مرات واستمعت للاطراف كافة، موضحا ان النائب الأول وجه بالمزيد من الجهد وتجويد الاداء فيما يتعلق بإستراتيجية خروج اليوناميد من دارفور والمتابعة مع الاتحاد الافريقي لانه المكون الاساسي الذي يشرف علي القوات.