النيابة تقدم أدلة تثبت تورط موظفين بالخارجية السودانية في قضية تجسس
الخرطوم 3 مايو 2015 ـ أطلع وكيل نيابة أمن الدولة قاضي محكمة بالخرطوم، الأحد، على أدلة تثبت تورط متهمين في قضية تجسس، المتهم فيها رئيس قسم البرمجيات والمصمم لبرامج السفارات والقنصليات الموحد بوزارة الخارجية ومتعاون بقنصلية السودان في دبي.
وأفاد المتحري، وكيل نيابة أمن الدولة والمستشار بوزارة العدل محمود عبد الباقي، خلال ألادلاء باقواله أمام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، بشرى التوم أبوعطية، أن المتهم الأول سرب معلومات سرية عن وزارة الخارجية لشخص أجنبي يدعى “جون فوهر” بدولة الإمارات، وسلطنة عمان، وذلك عند مقابلته لأمريكي 4 مرات بتاريخ في مايو 2014.
وأكد أن المتهم الأول وخلال التحريات أتضح أنه أرسل جواز سفره للأمريكي بغرض التأشيرة للإمارات، مبينا أن المتهم الأول التقى بالأمريكي في دبي 4 مرات وفي المرة الخامسة القي القبض عليه.
وكشف المتحري أن المتهم الأول كان يسلم الأمريكي في كل مرة قاعدة بيانات عن وزارة الخارجية بعد أخذها من “سيرفر” الوزارة بواسطة قرص خارجي، وذكر للمحكمة أن المتهم كان يتسلم في كل مقابلة مع الامريكي مكافأة مالية ترواحت بين 3 ألاف درهم ومبلغ 870 ألف دولار.
لكن المتهم الأول أدعى أن المكافأة كانت مقابل المأمورية، وأن الأمريكي “فوهر” يقوم بإجراءات السفر والتذاكر والتأشيرة للمتهم الأول عند كل سفرية.
وأشار المتحري الى أن البيانات التي تسلمها الأمريكي من المتهم الأول عبارة عن ملفات الرواتب والنقليات والمراجعة والملفات القيادية والتكافؤ والموارد البشرية وغيرها، حيث أطلع الأمريكي على الأنظمة وقاعدة البيانات في “لابتوب” المتهم الأول الذي سلمها له بعد نسخها له في “فلاشة”.
وأوضح، أن المتهم الأول أفاد بأنه تعرف على الأمريكي بواسطة المتهم الثاني الذي قبض عليه بمطار الخرطوم بواسطة جهاز الأمن والمخابرات، فور عودته من الإمارات، حيث يعمل بقنصلية السودان في دبي، وحضر للخرطوم بغرض أجراء معاينة “الوظائف الدبلوماسية”.
وأضاف وكيل نيابة أمن الدولة أن المتهم الثاني أفاد في التحريات أنه تعرف على الأمريكي عبر الانترنت حيث تقدم لوظيفة معلنة بمواقع الانترنت وترك رقم هاتفه على الموقع، وأتصل عليه “فوهر” بغرض المعاينة ـ حسب أقواله ـ.
وأشار المتهم الى أنه قابل الأمريكي لأول مرة بفندق دبي لوحده وداخل غرفته الخاصة وليس في مكتبه، وبعدها توالت المقابلات بينهما لتصل سبع مرات وأستلم منه مبلغ 1000 دولار مقابل تلك اللقاءات.
بيد أن المتهم الثاني زعم أن المبالغ كانت مقابل استخراج معلومات له من الإنترنت عن الشركات العاملة في أفريقيا في مجال التقنية.