السودان يتهم يوناميد وقيادتها في نيويورك وأديس أبابا بمحاولة تغطية “جريمة” كاس
الخرطوم 29 أبريل 2015 ـ اتهمت الحكومة السودانية، قيادة بعثة حفظ السلام بدارفور “يوناميد” وقيادتها في نيويورك وأديس أبابا، بمحاولة تغطية “الجريمة البشعة” التي ارتكبتها قواتها في منطقة كاس، بتجريم الضحايا من المواطنين الأبرياء.
وتأسفت الخارجية السودانية، الأربعاء، على “أن بعثة يوناميد وقيادتها في السودان ونيويورك وأديس أبابا، بدلاً عن تقديم واجب العزاء لذوي الضحايا وحكومة السودان، سعت إلى تجريم الضحايا والمواطنين السودانيين الأبرياء”.
وعد المتحدث باسم الخارجية علي الصادق في بيان، منحى يوناميد “محاولة مفضوحة لتغطية الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات يوناميد في منطقة كاس، وتجاوزها للتفويض الممنوح لها ولجميع الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية”.
وكان كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيسة مفوضيّة الاتحاد الأفريقي، انكوسازانا دلاميني زوما، قد اعتبرا أن قوات يوناميد بكاس تعرضت للاعتداء، وأنها اطلقت النار على المهاجمين دفاعا عن النفس، وهي الرواية التي ترفضها الحكومة السودانية بشدة.
وطالبت الخارجية السودانية بعثة يوناميد بالإقرار بخطأ ما اقترفته والاعتذار عنه، وأكدت إلتزام الحكومة بالقيام بواجباتها تجاه مواطنيها ورعاية وحراسة حقوقهم، وجددت مطالبتها لرئاستي بعثة يوناميد، في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، باتّخاذ ما يلزم من إجراءات تعاقب الجناة، وتَرُد للمواطنين السودانيين و”شهدائهم” حقوقهم.
وروى بيان الخارجية أن قوات يوناميد بمنطقة كاس بادرت، يوم الخميس الماضي، بإطلاق النار على مجموعة متحركة من المواطنين تتكون من 40 مواطناً لم تكن لهم صلة بحادثة اختطاف عربة اليوناميد، فقتلت اثنين منهم في الحال، واختطفت أربعة آخرين تمت تصفيتهم لاحقاً بدم بارد داخل مقر البعثة.
وأضاف أنه على إثر ذلك تجمع الآلاف من المواطنين ذوي القتلى وقاموا بمحاصرة معسكر اليوناميد وهددوا باقتحامه، مطالبين بالثأر لقتلاهم ومعاقبة الجناة، لتسارع السلطات المحلية والولائية يوم الجمعة بالتحرك إلى موقع الحدث لاحتواء التوتر وتهدئة المواطنين وحماية قوات يوناميد.
وذكر أنه خلافاً للاتفاق الذي تم بين الحكومة ويوناميد في الاجتماع الذي عقد برئاسة والي ولاية جنوب دارفور في نيالا بعدم تحريك قوات تسهم في تصعيد الموقف في محلية كاس، حركت يوناميد يوم الجمعة، قوة لكاس بادرت بإطلاق النار على تجمع للمواطنين واللجنة الأمنية وأعيان الإدارة الأهلية الذين كانوا يعملون على تهدئة الموقف، ما أدى الى قتل مواطن سوداني سابع وإصابة العديد بجروح، من ضمنهم نساء.
وقال البيان “في ظلّ التوتر والاحتقان وحالة الغضب التي انتابت المواطنين، واستشعاراً من حكومة السودان لمسؤولياتها تجاه أمن وسلامة مواطنيها أولاً ثم حماية البعثة المشتركة والتي ظلت الحكومة السودانية توفر لها الحماية، اجتمعت حكومة الولاية بالمواطنين المحاصِرِين لمعسكر يوناميد وبذوي الضحايا وطلبت منهم الانسحاب وفكّ الحصار عن المعسكر، واستجاب المواطنون وذوو الضحايا لطلب الحكومة”.
وتابع “إلا أنّهم أصرّوا على أنّهم سوف يعاودون محاصرة معسكر يوناميد والإنتقام لمقتل أبنائهم إذا لم تقم البعثة المشتركة بتلبية مطالبهم المتمثَّلة في محاسبة الجناة وتعويض ذوي الضحايا حسب الأعراف المحلية المتّبعة”.
الحكومة تتهم يوناميد بافتعال أحداث كاس لتعطيل استراتيجية خروجها من دارفور
واتهمت الحكومة بعثة يوناميد بافتعال حادثة كاس من أجل “الإيحاء” بأن الأوضاع في السودان غير مستقرة فضلا عن محاولة الايقاع بين الخرطوم والاتحاد الافريقي بإدعائها وجود استهداف متعمد ضد العنصر الافريقي في البعثة حتى لا يمرر مجلس السلم والأمن الافريقي قرار خروج البعثة حال اتفق عليه.
وشدد عضو لجنة التحقيق رفيعة المستوى التي شكلتها الرئاسة السودانية، ورئيس الجانب الحكومي في لجنة استراتيجية خروج يوناميد السفير جمال الشيخ أن “أحداث كاس لن تزيد من بقاء يوناميد ولو ليوم واحدا”.
وقال الشيخ إن حديث رئيس بعثة يوناميد بأن الافارقة في البعثة هم المستهدفين هي محاولة منه للايقاع بين الحكومة والاتحاد الافريقي حتى يرفض مجلس الأمن الافريقي التوقيع على قرار خروج البعثة.
واتهم الشيخ بلدان وجهات فضلا عن أفراد بأن لديهم مصالح وأجندة من وجود البعثة في السودان، وأضاف في موتمر صحفي، الأربعاء، أن أفراد قوة يوناميد هي التي بادرت باطلاق النار بشكل مباشر.
وأكد أن قوة يوناميد قتلت 4 من المدنيين بعد أسرهم حيث قامت بتصفيتهم داخل معسكر يوناميد بدون التحقق من هويتهم، لافتا إلى وجود تقرير جنائي يوضح أن الاستهداف كان على الجسم وأضاف أن نحو (7) ألاف من أهالي الضحايا طالبوا بسرعة القبض على الجناة وتعويضهم ماديا وإلا فانهم سيجتاحون معسكر يوناميد.
وكذب عضو لجنة التحقيق ما قاله بان كي مون حول رفض الحكومة إجلاء أحد جرحى يوناميد ـ توفي لاحقا ـ وقال إنه يمتلك تقارير من الأمم المتحدة تؤكد منح الحكومة الإذن لإجلاء الجريح الاثيوبي الذي كانت اصابته خطيرة نتيجة سقوطه من برج للمراقبة وليس في أحداث كاس، واتهم الأمين العام للأمم المتحدة بـ “قلب الحقائق”.