لجنة حقوقية تؤكد إعتقال السلطات السودانية لـ 38 ناشطا سياسيا وتطالب بالإفراج عنهم
الخرطوم 22 أبريل 2015- سلمت اللجنة السودانية للتضامن مع المعتقلين، مفوضية حقوق الانسان، الأربعاء، قائمة باسماء 38 معتقلا سياسيا مطالبة بالكشف عن أسباب واماكن إحتجازهم.
ونظم ناشطون، الأربعاء، وقفة احتجاجية امام مقر المفوضية وسط العاصمة السودانية، للمطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين، وأبدت لجنة التضامن قلقها على أوضاعهم، وقالت ” هناك خشية حقيقية على سلامة المعتقلين من وقوع الأذى الجسيم او الموت ﻻقتران عملية توقيفهم بالعنف المفرط امام ذويهم و معارفهم و عدد من شهود العيان”.
واوضحت المذكرة، بان السياق الذي تمت فيه عملية اﻻعتقال ﻻ يشير الى قيامهم باي فعل يشكل مخالفة او جريمة معاقب عليها بموجب القانون. وان الانتماء السياسي للمعتقلين ﻻ يعد مسوغا للاعتقال.
ودعت اللجنة المفوضية لاعمال سلطاتها بموجب المادة /9/1 مقروءة مع الفقرة 2 البندين(ح / ط) من قانون المفوضية القومية لحقوق اﻻنسان لسنة 2009 مقروءة مع المواد 27/4 و28و 29 من دستور السودان اﻻنتقالي لسنة 2005 و بالتالي العمل على حماية تلك الحقوق اﻻساسية ومراعاتها مبدئيا.
وكان القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف قال في مؤتمر صحافي بالخرطوم، الأحد، الماضي ان عدد المعتقلين داخل السجون وصل الى العشرات بعد ان قامت الاجهزة الامنية باعتقال عدد كبير من الناشطين ومنسوبي المعارضة في الآونة الاخيرة.
وقال انهم اكتشفوا وجود 19 معتقلا في سجن كوبر تم ترحيلهم من دارفور بعد اعتقالهم لفترة قاربت العام.
وعلمت “سودان تربيون” بأن بعض المتهمين المرحلين من دارفور فتحت في مواجهتهم بلاغات، وأن محاميين تولوا مهمة الترافع عنهم.