الأصم يحمل مرشحي رئاسة مسؤولية سقوط إسميهما من سجل الناخبين
الخرطوم 14 أبريل 2015 – رفض رئيس مفوضية الانتخابات في السودان، تحمل مسؤولية الأزمة التي واجهها إثنان من مرشحى رئاسة الجمهورية لم يجدا إسميهما في كشوفات الناخبين، وقال إن ما حدث يعتبر مسؤوليتهما الشخصية ولا يمكن ان تتحملها المفوضية.
وشكا كل من المرشح الرئاسي المستقل، عصام علي الغالي، ومرشح حزب الإصلاح الوطني محمد الحسن الصوفي في اليوم الاول للإقتراع، من عدم وجود اسمائهما بكشوفات الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع.
وقال رئيس المفوضية مختار الاصم للصحفيين، الثلاثاء، إن مفوضيته ليست مسؤولة عن تسجيل الناخبين فى مراكزهم
وأضاف مستفسرا “هل يستطيع ان يكون مرشح رئاسة ولم يسجل اسمه فى الانتخابات، وهل سجل اسمه فى تلك المنطقة؟ وهل راجع اسمه فى السجل؟ وهذه مسؤولية الشخص وليس مسئولية المفوضية”.
وأشار رئيس المفوضية الى أنهم سعداء بمسار الجولة الانتخابية حتى الآن، وقال ان العملية سارت بشكل جيد في 17 ولاية خلال اليوم الأول، عدا بعض الصعوبات فى ولاية الجزيرة وإن المعالجات جارية لاحتوائها.
البارودي يحذر من تمديد الاقتراع
الى ذلك، قال المرشح المستقل للرئاسة محمد عوض البارودي أنه يعارض اي مساع لتمديد فترة الاقتراع أكثر من ثلاث أيام، وقال إن معلومات وردته باعتزام المفوضية مد التصويت ليومين إضافيين.
وحذر البارودي في حديث لـ”سودان تربيون” الثلاثاء، من انه حال تمديد عملية الاقتراع سيخسرون الكثير من الامكانيات قائلا “اذا تم تمديد الانتخابات الى يومين آخرين ستنقص ميزانيتنا ونحن ليس لدينا قدرات”، واضاف “لا يوجد مبرر لتمديد الاقتراع اكثر من ثلاثة ايام”.
وكشف البارودي عن تلقيهم لشكاوى تفيد بوجود حالات تزوير واحتيال في عملية الاقتراع واكد عزمهم التوجه الى مقاضاة الجهات التي عملت على التلاعب اثناء سير عملية الانتخابات وقال “نحن الان نحقق في تلك التجاوزات وعندما نصل الى نتيجة تثبت تلك التجاوزات التي وصلتنا سنرفعها للجهات المعنية بذلك”.
عبد الرحمن الصادق يؤيد البشير
في ذات السياق، تفقد مساعد الرئيس السوداني عبد الرحمن الصادق المهدي مركز الاقتراع بمدرسة سان فرانسيس، والمخصص لتصويت القوات النظامية.
ونقل أحد مسؤولي المركز لمساعد الرئيس أن نسبة التصويت في اليوم الاول بلغت 20% من جملة المسجلين للاقتراع.
وقال المهدي للصحفيين إن العملية الانتخابية تحظى بمشاركة 44 حزبا يتنافسون على الرئاسة والمجالس التشريعية القومية والولائية، لافتا الى أن عدد المرشحين في الدوائر القومية 1072 مرشح من الاحزاب والمستقلين، بجانب 2235 مرشح للبرلمانات الولائية و16 مرشح لرئاسة الجمهورية.
وأظهر المهدي تأييده لترشح الرئيس عمر البشير لمنصب الرئاسة مبررا ذلك بعدة أساب قال أنها جوهرية فصلها في “طبيعة المرحلة وانه الضامن للحوار”.
وأشار المهدي الى إن الحوار يعتبر المخرج الأسلم، لقضايا البلاد وأضاف “مهما تأثرت المواقف وكانت الهنات هنا وهناك، فهو الحل الأمثل والأقل تكلفة لدى البلاد والعباد”.
ومضى يقول “وأيا كانت وجهات النظر في الجدية من الاطراف المختلفة لكن المصير والطريق المأمون يكمن في جعل الحوار سبيلا أوحد، وتقديم التنازلات ودفع الاستحقاقات وأي سبيل اخر نتيجته صفرية”.
ودعا المهدي الى اتخاذ صناديق الاقتراع سبيلا وحيدا لحكم البلاد ديموقراطيا بديلا عن صانديق الذخيرة والاحتراب، وقال “يجب اتخاذ الوسائل المدنية، والتراضي الوطني سبيلا للحكم الراشد”.
ونوه الى أن البرنامج الأهم للبشير هو السعي لوحدة الصف وتحقيق السلام والتنمية والاستقرار والعلاقات الخارجية المتوازنة بما يحفظ مصلحة البلاد،والاصلاح الاقتصادي والمصالحات القبلية.
وتشير “سودان تربيون” الى أن عبد الرحمن هو النجل الاكبر لزعيم حزب الامة الصادق المهدي الذي تلاحقه السلطات السودانية، وتطالب بتوقيفه بعد توقيعه اتفاقا مع الجبهة الثورية المسلحة التي تقاتلها الحكومة في ثلاث جبهات هي النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور.
ويشغل المهدي الابن منصب مساعد الرئيس السوداني، وحاول مرارا التوسط بين والده والحكومة السودانية لتجسير الهوة والبحث عن تسوية تنهي التوتر الا انه لم ينجح في مساعيه.