“إمنستي” تحث الحكومة السودانية على “رد الإعتبار” للمعتقلين المفرج عنهم
الخرطوم 13 أبريل 2015- طالبت منظمة العفو الدولية”إمنستي” السلطات السودانية، بما اسمته رد الاعتبار لثلاثة من قادة احزاب المعارضة الذين أفرج عنهم قبل أيام بعد إعتقال إمتد لأكثر من مائة يوم، أعقب توقيعهم إتفاقا سياسيا مع جماعة الجبهة الثورية المسلحة، التي تقاتلها الحكومة السودانية في ثلاث جبهات.
وقرر وزير العدل السوداني الاسبوع الماضي حفظ البلاغ المدون في مواجهة كل من رئيس تحالف المعارضة فاروق أبوعيسي ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي، استنادا على سلطاته المنصوص عليها في المادة 58 من القانون الجنائي.
واعتقل جهاز الأمن أبوعيسى ومدني، إلى جانب عقار ومدير مكتبه، في 6 ديسمبر الماضي، فور وصولهم الخرطوم قادمين من أديس أبابا حيث وقعوا هناك اتفاق “نداء السودان” مع الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي، الأمر الذي أغضب الحكومة، وعدته تفاهما يرمي لتقويض النظام، وتصعيد العمل المسلح، حيث واجه المعتقلين تهما تصل عقوبتها حد الاعدام، قبل أن يوقف وزير العدل المحاكمة ويفرج عنهم .
وتدعو الوثيقة، الموقع عليها بين قوى المعارضة السودانية، التي توحد جماعات المعارضة السودانية، بما فيها المسلحة منها، إلى وضع حد للحرب وتفكيك دولة الحزب الحاكم الواحد، وإلى إحلال سلام شامل وإجراء تحولات ديمقراطية في السودان.
و قال المدير الإقليمي لبرنامج شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية، موثوني وانييكي إن “هؤلاء الرجال الثلاثة اعتقلوا تعسفاً لسبب وحيد هو ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير”
وأشار الى أن المنظمة طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم ، غير أن الأمر استغرق 124 يوماً كي يأمر وزير العدل برد الدعوى الموجهة ضدهم، وأضاف ” كان من الواضح أنها انبثقت عن دوافع سياسية.”
وأسترسل المسؤول في بيان صحفى قائلا “ينبغي على حكومة السودان الآن أن تقدم للرجال الثلاثة الشكل المناسب من رد الاعتبار عما مروا بهم من اعتقال تعسفي. كما ينبغي أن تمنع وقوع أي اعتقالات تعسفية أو غير قانونية جديدة، ولا سيما في سياق الانتخابات.”
ومضى موثوني وانييكي إلى القول: ” أن حقيقة أن قادة المعارضة الثلاثة اعتقلوا واحتجزوا تعسفاً، وأنه لم يخل سبيلهم إلا نتيجة تدخل وزير العدل، إنما تسلط الضوء على مدى انعدام المصداقية والاستقلالية لدى النظام القضائي السوداني”.