مساعد البشير ينتقد الموقف الأوروبي ويؤكد بقاء الحكومة لحين أداء الرئيس الجديد القسم

الخرطوم 10 أبريل 2015 ـ إنتقد مسؤول سوداني رفيع المستوى موقف الإتحاد الأوروبي الرافض لاجراء الانتخابات، وعده أمرا “مؤسفا”، وأعلن إن الحكومة الحالية ستبقى الى حين إعلان نتيجة الانتخابات، وأداء الرئيس الجديد للقسم، نافيا اي اتجاه لحلها ،داعيا السودانيين للتوجه الى صناديق الإقتراع وإرسال رسالة الى من أسماهم “أعداء السودان”.

وإتفقت دول الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (النرويج، وأميركا، وبريطانيا)، الخميس، على أن الانتخابات السودانية ستجرى في بيئة غير مواتية، وعبرت تلك الدول عن خيبة أملها لعدم بداية حوار وطني حقيقي ووصفت فشله بأنه انتكاسة لرفاهية السودانيين.

وإستدعت وزارة الخارجية السودانية الجمعة، ممثل الاتحاد الأوروبي في السودان، وسلمته مذكرة احتجاجية على تلك التصريحات التي تبنتها الممثل الأعلى للسياسة الاوربية والامن في الاتحاد الاوربي فريدريكا موغريني.

وتأسف مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور في مؤتمر صحفي، الجمعة، على التصريحات الأوربية، وقال إنه “من المؤسف أن لا تمتلك مؤسسة مثل الاتحاد الاوروبي حتى المعلومات الصحيحة”.

وشدد غندور على أن الحكومة وحزبها ليسو بحاجة الى “صكوك غفران أو اعتراف من أحد”.

وأكد عدم تأثر العملية الانتخابية بغياب مراقبي الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنهم علموا بموقف الاوربيين قبل سبعة أشهر وأن موقفهم المعلن حديثا ليس نتاج معلومات آنية تتعلق بالأوضاع الأمنية أو غيرها، وتساءل “هل يراقب الاتحاد الأوروبي الانتخابات الأميركية أو الروسية أو الصينية”.

وفاخر المسؤول السوداني بمشاركة الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والإيقاد في مراقبة الانتخابات، وقال إن الاتحاد الأفريقي تمسك بالمراقبة في السودان رغم محاولات جهات كثيرة من بينها الاتحاد الأوروبي أثناءه عن ذلك.

وقلل من عدم إعتراف تلك الدول بنتائج الانتخابات المرتقبة وقال “اذا أرادوا الاعتراف بالانتخابات ونتائجها مرحبا، وان لم يريدوا الاعتراف ايضا مرحبا”.

وقال مساعد البشير أن ما يربط بين السودان والاتحاد الاوروبي “هو هذا العالم الذي نعيش فيه معا ونعمل لرفاهية وسلامة انسانه”.

وأكد استعدادهم وجاهزيتهم للتعاون مع دول الاتحاد الاوروبي في هذا المجال حال ارادوا ذلك بعد الانتخابات “سواء اعترفوا بها او لم يعترفوا”.

ودعا غندور السودانيين لممارسة حقهم الانتخابي وارسال رسالة واضحة لمن اسماهم – اعداء السودان -الذين كانوا يتطلعون لفراغ دستوري يناقشون الوطني من بعده في شرعية الحكومة.

حكومة ذات قاعدة عريضة

وأعلن مساعد الرئيس الاتجاه لتشكيل حكومة وطنية “ذات قاعدة عريضة” حال فوز حزبه الانتخابات، ” تشارك فيها كل الاحزاب “الراغبة في خدمة الوطن”، كما قطع باستئناف عملية الحوار الوطني والمجتمعي واصلاح الدولة والتوجه نحو الانتاج الزراعي والصناعي .

وأشار إلى إجازة مجلس الوزراء للبرنامج التنفيذي للإصلاح في جلسة الخميس، منوهاً إلى أن “الحكومة الحالية ستستمر في عملها إلى أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية” حتى لا يحدث أي فراغ دستوري في البلاد، وشدد على عدم صحة ما اثير مؤخرا عن احتمالات صدور قرار بحل الحكومة وقال أن تلك الخطوة “غير مبررة”.

وشدد غندور على ان الحوار الوطني ليس مبادرة اقليمية او دولية ولم تفرضه جهة على الحكومة لانه مبادرة خالصة تقدم بها المؤتمر الوطني والحكومة .

وقال إن المشاركة في الانتخابات بحسب قرار المكتب القيادي للحزب هي الطريق للمشاركة في الجهاز التنفيذي، وإن أوزان الأحزاب هي التي ستحدد حجم المشاركة، لكنه قال إن ذلك متروك لأي تقديرات سياسية أو مستجدات قد تطرأ لاحقاً.

ونفى بشدة ما تردد عن وجود اتفاق مع الحزب الاتحادي الأصل على منح الحسن الميرغي نجل رئيس الحزب منصب النائب الأول للرئيس، وقال إن الحزب لم يعقد أي صفقات، مؤكداً حرصهم على إدارة عملية انتخابية شفافة وحرة ونزيهة، واصفاً تنافسهم مع الأحزاب بأنه شريف “وإن لم يخل من الاحتكاكات في حدود العنف القانوني المسموح به” .

وجدد مساعد البشير التزامهم بمنبر أديس أبابا للتفاوض مع قطاع الشمال وفقاً للقرارات الأفريقية والأممية بجانب التزامهم بمنبر الدوحة للسلام في دارفور.

المؤتمر التحضيري

وكرر المسؤول السوداني التأكيد على إن المشاركة في الاجتماع التحضيري في أديس أبابا، رهين بالالتزام بما تم الاتفاق عليه وتصحيح ما أسماه “الاوراق المختلطة”.

وأشار الى اجتماع عقد بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية ـ قطاع الشمال في 7 ديسمبر من العام الماضي بشأن المؤتمر التحضيري.

وقال إن الحكومة اقترحت وقتها أن يكون المؤتمر التحضيري ليومين بمشاركة ممثلي آلية (7+7) للحوار الوطني والحركات المسلحة للاتفاق على خارطة الطريق للحوار الوطني والتي أجازها 88 حزباً ووافقت عليها 107 أحزاب وحركات موقعة على السلام.

وأوضح غندور أن رئيس وفد قطاع الشمال ياسر عرمان أكد للآلية الأفريقية برئاسة ثابو أمبيكي وأبوبكر عبد السلام، موافقة سكرتير الحزب الشيوعي محمد الخطيب، ورئيس قوى الإجماع الوطني على المشاركة في الحوار.

وأضاف “طلبنا أن تعلن الموافقة أمام الجميع لكنهما أكدا أمام الاجتماع أنهما لن يشاركا”.

وأوضح مساعد الرئيس أن عرمان أصر على مشاركتهم في المؤتمر التحضيري، بجانب منظمات المجتمع المدني، رغم تحفظ المؤتمر الوطني على إشراك المنظمات والتي يبلغ عددها 13 ألف منظمة.

وكشف أن رد أمبيكي كان بقوله “إن من يرفض أن يبني معك بيتاً لا يمكن أن تطلب منه أن يشاركك في وضع الخارطة للبيت”.

وأكد غندور أن اجتماع أديس أبابا انفض على أساس أن المشاركة في المؤتمر التحضيري ستكون لآلية (7+7) والحركات المسلحة.

ونوه إلى أن الآلية الأفريقية، لم توجه الدعوة للحكومة للمشاركة في المؤتمر التحضيري، وإنما أرسلت دعوة للمؤتمر الوطني ودعوة للمؤتمر الشعبي وثلاث دعوات لأحزاب خرجت من آلية الحوار، و35 دعوة لمنظمات المجتمع المدني وتسع دعوات لممثلين للحركات.

وقال إنهم أبلغوا الآلية الأفريقية بكل هذه الخطوات وبموقف الحكومة كتابة.

الحوار مع واشنطن

وأعلن غندور عن جولة جديدة من الحوار بين الخرطوم وواشنطن خلال الأيام المقبلة وعقب الانتخابات، وقال إن الحوار مع أمريكا، لم يتوقف وانه سيمضي على امل ان يصل لغاياته.

وأضاف “الولايات المتحدة دولة مهمة ونحن ايضاً دولة مهمة في المنطقة، ونتطلع لاقامة علاقات طبيعية معها”.

وكان مجلس الوزراء السوداني، وجه في جلسته الخميس، بمواصلة الحوار مع أميركا، ودول الاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى تحسين العلاقات، وشكّل ثلاث لجان فنية لمتابعة تنفيذ قرارات حكومية إصلاحية، تهدف لإصلاح قطاعات الاقتصاد والعدل والخدمة المدنية والإعلام، ضمن نتائج مبادرة “الوثبة”.

وأكد وزير الدولة بمجلس الوزراء، جمال محمود في تصريحات ، أن المجلس وجَّه بإطلاق الحوار السوداني الأوروبي والقضايا الرئيسة التي تم التوافق عليها، ومواصلة الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، وصولاً إلى تحسين العلاقات والوصول بها إلى مرحلة التعاون المشترك، والاتفاق على القضايا المطروحة .