البشير: رفضت استقالة لهارون بعد تعرضه لضغوط بسبب “الجنائية”
الخرطوم 3 أبريل 2015 ـ كشف الرئيس السوداني إنه رفض، في وقت سابق، استقالة والي شمال كردفان أحمد هارون المطلوب للمحكمة أيضا بعد تعرضه لضغوط من جهات بحجة أن الرئيس محرج من اعتقاله.
وقال البشير، خلال لقاء مع قادة القوى السياسية بمدينة الأبيض بشمال كردفان، الجمعة، إن هارون استهدف من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليس لأنه مجرم وانما استند على اعتقاد “زرقة وعرب” السائد لدى الدول المستهدفة، بقصد الفتنة.
وأماط الرئيس اللثام عن ضغوط تعرض لها هارون، من جهات لم يسمها، قال إنها اخبرته باني محرج كرئيس للجمهورية من اعتقاله واقترحوا عليه تقديم استقالته.
وتابع “هارون رضخ لتلك الضغوط وتقدم لي باستقالته، لكني قلت له والله اقطع ليك الاستقالة دي في راسك أمشي اشتغل شغلك”، وزاد “إن قائمة الجنائية طويلة تضم 52 من قيادات البلاد”.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن القائمة التي ذكرها البشير تعود إلى لجنة التقصي الأممية برئاسة انطوان كاسيسي، والتي سلمتها لمدعي المحكمة السابق لويس مورينيو أوكامبو في 2005، واطلع على القائمة 3 من المحكمة ثم وضعت في خزنة دون أن تستخدم كأساس للاتهامات في أي قضية.
وأضاف البشير “نحنا الحاجه الدايرين نسويها بنسويها والما دايرنها ما بنسويها وما بنشتغل بيها لو تطلع من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي.. ما لا نريده لا أحد سيفرضه علينا”.
وطالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في يونيو الماضي، مجلس الأمن بـ”إجراءات حاسمة وطرق مبتكرة” لتوقيف المسؤولين السودانيين المتهمين بارتكاب جرائم بدارفور.
في سياق منفصل أعلن الرئيس البشير اكتمال كافة الاجراءات المتعلقة بالحوار الوطني الذي سينطلق بقوة من داخل الخرطوم عقب الانتخابات المقبلة، وزاد “لا توجد جهة ستفرض علينا أن يكون الحوار خارج السودان”.
وأطلق البشير مبادرة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن العملية تعرضت لإنتكاسة بإنسحاب حزب الأمة وعدم مشاركة الحركات المسلحة وقوى اليسار إبتداءا، فضلا عن إنسحاب 16 حزبا على رأسها حركة “الإصلاح الآن”، ومنبر السلام العادل، لاحقا.
وقال الرئيس إن المؤتمر الوطني حزب كبير وقوي ولكنه لم يأتي للانفراد بحكم السودان والتسلط على رقاب شعبه.
وكشف عن انعقاد مؤتمر للولايات عقب الانتخابات لتبادل التجارب والخبرات فيما بينها.