هيئة الدفاع عن أبوعيسى ومدني تتهم شاهد للإدعاء بالافتقار للحياد

الخرطوم 2 أبريل 2015 ـ أخضعت هيئة الدفاع عن إثنين من زعماء المعارضة السودانية يواجهان تهما بالتحالف العسكري لإسقاط النظام، القيادي بالمؤتمر الوطني الحاكم شاهد الاتهام ربيع عبد العاطي للاستجواب، الخميس، واتهمته بالافتقار الى الحياد لخصومته مع المتهمين وذلك بعد أن ظهر أمام المحكمة في الجلسة الماضية بصفته خبيرا اعلاميا عمد الى تحليل وثيقة “نداء السودان” بالتاكيد على ان أهدافها ترمي لاثارة الفوضى وتغيير النظام بالقوة.

ويواجه كل من زعيم تحالف المعارضة فاروق ابوعيسى ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، أمين مكي، اتهامات من الحكومة السودانية ممثلة في جهاز الأمن والمخابرات بالاتفاق مع حركات مسلحة لإسقاط وتقويض النظام الدستوري، واثارة الفوضى، وذلك اثر توقيع الرجلين على اتفاق” نداء السودان” مع الجبهة الثورية وحزب الامة القومي، وجرى اعتقالهما بعد يوم من عودتهما الى الخرطوم في السادس من ديسمبر بمعية القيادي السابق في الحزب الحاكم فرح عقار رغم أنه لم يكن من بين الموقعين.

وإستجوب ممثل الدفاع نبيل أديب عبد العاطي حول افاداته السابقة، وقال إن الرجل يفتقر للحياد وانه يعتبر خصما للمتهمين بما يشكك في مصداقية إفادته.

وأشار أديب الى شكوى قضائية كان دفع بها فاروق ابوعيسى في مواجهة ربيع عبد العاطي بعد تعليقه على خبر نشرته احدى الصحف اتهم فيه ابو عيسى بالعمالة لجهة اجنبية.

واكد شاهد الاتهام وجود شكوى ضده لدى نيابة الصحافة والمطبوعات، سببها تعليقه على خبر.

وقال عبد العاطي إنه حلل وثيقة “نداء السودان” كشاهد محايد، رغم اتنمائه للموتمر الوطنى، واكد ان “نداء السودان” لا صلة لها بخارطة الطريق حتى اذا تضمنت عبارة آلية (7+7) وقال إنها عبارة عن تعتيم.

في ذات السياق أعلن فاروق ابوعيسى اعتراضه على مقترح من هيئة دفاعه بالانقسام الى فريقين يتولى كل واحد منهما مهمة الترافع، عن احد المتهمين، ولوح بالاستغناء عن المحامين والترافع عن نفسه حال تقسيم الهيئة، التي اضطرت لسحب قرارها والاستمرار ككتلة واحدة برئاسة عمر عبد العاطي.

وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع المعز حضرة في بيان صحفي، أن استجواب الدفاع لشاهد الاتهام ربيع عبد العاطي سيتواصل في جلسة الاثنين المقبل.

وأشار الى أن هيئة الدفاع كانت تعتزم تقسيم نفسها لفريقين حتي تكون هنالك فرصتين للدفاع في مناقشة أي شاهد يمثل أمام المحكمة بالاستناد الى أن قواعد محاكم الإرهاب تنص على أن يكون هناك شخص واحد يخاطب المحكمة، لافتا الى أن الهيئة توافقت في نهاية المطاف على الاستمرار ككتلة واحدة.