السودان: الكبار خارج سباق الانتخابات.. اختلفت الأسباب وتوحد الموقف

الخرطوم 30 مارس 2015 ـ ساق المقاطعون للانتخابات بالسودان حزمة مبررات لمواقفهم، أهمها اشتعال الحرب في 7 ولايات وإنحياز مؤسسات الدولة والتشكيك في الإحصاء السكاني وغياب التوافق الوطني والحريات العامة. وفي ظل إحجام الكبار غابت المنافسة وتسيدت صفقات التنازل بين اللاعب الأكبر “المؤتمر الوطني” ومنافسون يتكففون الدوائر.

ورفضت قوى المعارضة إجراء الانتخابات في أبريل القادم وطالبت بإرجائها إلى حين تشكيل حكومة قومية تشرف على تعديل الدستور والقوانين، لكن المؤتمر الوطني الحاكم تمسك بقيامها مستقويا بأحزاب تشاركه الحكومة، على رأسها الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني.

ويكاد الشارع السوداني لا يعرف مرشحا لرئاسة الجمهورية سوى مرشح الحزب الحاكم الرئيس عمر البشير، من ضمن قائمة تضم 16 مرشحا للرئاسة من المغمورين وهواة البحث عن الشهرة.

وعلى مستوى الدوائر القومية والولائية، لا ينافس مرشحي المؤتمر الوطني في الغالب سوى متفلتين من الكيان نفسه، بينما وهب الحزب بعضا من حلفائه دوائر ليضمن بقاؤهم ضمن منظومة الحكم القادمة، وتم إعلان فوز بعض المرشحين بالتزكية، بلا منافسة أو ضجيج.

“المؤتمر السوداني” يشكك في الإحصاء السكاني

يعزو حزب المؤتمر السوداني عدم مشاركته في الانتخابات إلى جملة أسباب، ويحصي رئيس الحزب إبراهيم الشيخ، أسبابا يقول إنها أولية واستراتيجية لهذا الموقف.

ويشير الشيخ خلال ندوة في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض، هذا الأسبوع، إلى أن التعداد السكاني الذي تقوم عليه الانتخابات وقامت عليه انتخابات 2010 تعداد مشكوك في نزاهته، ويستدل على ذلك بأن الحركة الشعبية ـ الحزب الحاكم في جنوب السودان حاليا ـ رفضت الاعتراف به في الانتخابات الماضية.

ويؤكد رئيس حزب المؤتمر السوداني أن قانون الانتخابات يفتقد لإجماع الآخرين عليه، إذ أنه “خرج من أروقة المؤتمر الوطني وبرلمانه ولم تشارك فيه القوى السياسية”، ويقول “إن أمر هذه الانتخابات خطير، ولن تقوم لها قائمة”.

يشار إلى ان حزب المؤتمر السوداني المعارض يصنف ضمن الأحزاب التي رفضت الدخول في مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير في يناير 2014.

“الشيوعي”: مؤسسات الدولة منحازة

يمضي الحزب الشيوعي السوداني في رفض الانتخابات إلى أنها غير متكافئة لسيطرة المؤتمر الوطني على المرافق والمؤسسات، ويقول السكرتير العام للحزب سيد أحمد الخطيب في حوار مع صحيفة “أول النهار” السودانية، خلال مارس الحالي، إن “القوات النظامية والقضاء غير مستقلين والمفوضية مُعينة من النظام والإعلام مسيطر عليه.. إذن ستكون انتخابات مزورة”.

وينوه الخطيب إلى وجود أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين في مخيمات النزوح واللجوء وهو ما لا يسمح بمشاركتهم في الانتخابات في ظل استمرار الحرب، ويتابع “النظام يهيمن على كل مفاصل الدولة والأجهزة الأمنية القومية ويصعد الحرب”.

وفي حوار آخر للخطيب في ديسمبر الماضي، يذكر أن الظروف التي ستجرى فيها الانتخابات غير مواتية بسبب غايب الحريات والديمقراطية.

وينوه إلى المضايقات التي تتعرض لها صحيفة الحزب “الميدان”، تارة عبر المصادرة وأخرى بالإيقاف، كما أن “الأحزاب لا تستطيع أن تخاطب الجماهير في الميادين العامة، وكل المساحة المتاحة لها داخل دورها وحتى في هذه تواجه بعض المعاكسات”.

“الأمة” يتخوف من التزوير والحرب

يؤكد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، في تصريحات له في نوفمبر الماضي، مقاطعته للانتخابات “لأن نظام الرئيس عمر البشير أعد عدته لتزويرها مبكراً، ونحن نرى أن إصلاح الوضع السياسى يبدأ برحيله”.

وانسحب حزب الأمة من الحوار الوطني، بعد أن كان أكبر داعميه، وذلك عقب اطلاق سراح المهدي في يونيو 2014 من اعتقال دام شهرا، إثر توجيهه انتقادات لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ليختار بعدها المهدي معارضة النظام من الخارج.

وقدم نائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، لوفد من الجامعة العربية في 13 مارس الحالي أسباب مقاطعة الحزب للانتخابات.

ووصف برمة الظروف التي تمر بها البلاد بأنها غير مهيأة لأي فعل ديمقراطي، إلى جانب اندلاع الحرب في نصف مساحة السودان، قائلا، لوفد الجامعة العربية، إن القتال يدور بين الجيش والحركات المسلحة من جهة وبين القبائل مع بعضها من جهة أخرى، وزاد “هذا الوضع لا يتيح للمواطنين ممارسة حقهم في التصويت وإبداء الرأي”.

وأوضح برمة أن الانتخابات التي يصر حزب المؤتمر الوطني على إقامتها، لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير المطلوبة لانتخابات نزيهة وشفافة، وقطع بعدم إمكانية إقامة انتخابات في ظل غياب دستور وقانون متفق عليهما وفي ظروف حزب واحد ينافس نفسه.

“الإصلاح الآن”: الاستقرار السياسي أولا

تشترط حركة “الإصلاح الآن”، القادمة إلى مضمار المعارضة السودانية حديثا، لإجراء الانتخابات حدوث الاستقرار السياسي في البلاد أولا.

وانشقت حركة “الإصلاح الآن” بقيادة غازي صلاح الدين العتباني من الحزب الحاكم في أكتوبر 2013 عقب مذكرة رفعتها قيادات بارزة احتجت على مقتل العشرات في احتجاجات سبتمبر ضد رفع الدعم الحكومي عن المحروقات.

وقال العتباني، أثناء تدشين الحركة لحملتها الخاصة بمقاطعة الانتخابات في فبراير المنصرم، إن عشرة أسباب كانت وراء قرار حزبه مقاطعة الانتخابات أهمها عدم وجود الاستقرار السياسي، واستمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب استمرار الحكومة في تقليص الحريات.

وأكد العتباني أنه لا يمكن الجمع بين الانتخابات واستمرار الحرب، كاشفاً أنه سيقوم باتصالات واسعة مع القوى السياسية للتنسيق معها لوضع خريطة طريق لإنجاح حملة معارضة الانتخابات.

يذكر أن حركة “الإصلاح الآن”، قادت مع “منبر السلام العادل” الذي يتزعمه الطيب مصطفى، انسحابا من آلية الحوار الوطني مع 14 حزبا آخرا، وهو ما شكل انتكاسة جديدة للحوار الذي انسحب منه الحزب الأمة في وقت سابق، كما أن قزى اليسار والحركات المسلحة رفضت المشاركة فيه ابتداءا.

“الشعبي”.. قريب من الحوار بعيد من الانتخابات

صمد حزب المؤتمر الشعبي بقيادة حسن عبد الله الترابي على رفضه لإجراء الانتخابات في أبريل المقبل، رغم تمسكه اللافت بمبادرة الحوار الوطني، على الرغم من انسحاب كل رفقائه، وهو ما جعل العملية أشبه بحوار لإعادة توحيد الإسلاميين من جديد.

وانشق الترابي عن الحزب الحاكم في مفاصلة الإسلاميين الشهيرة في العام 1999، وكون حزب المؤتمر الشعبي المعارض.

وبلغ الأمر في رفض حزب الترابي للانتخابات أن هدد بفصل أي عضو منه يحاول الترشح في أي من الدوائر.

وأعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر، في أكتوبر الماضي، أن الحزب سيقاطع الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل القادم، موضحاً أن “غياب الديموقراطية لن يسمح بإجراء انتخابات نزيهة، وهو ما يقلل مصداقية العملية الانتخابية.

ووصف عمر أن “إجراء انتخابات في إطار هذه الأحوال هو كارثة”، مشيراً إلى أن حزبه شارك في حوار وطني دعا إليه الرئيس البشير، لكنه لم يثمر عن أي اتفاق جديد في الآراء، وأضاف أن “إجراء انتخابات من دون توافق وطني يجعل الحوار عبثياً”.