مذكرة للمعارضة بالمهجر تطالب زعماء العالم بالضغط لإلغاء الانتخابات في السودان
الخرطوم 20 مارس 2015 ـ تعتزم تنظيمات المعارضة السودانية في المهجر رفع مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و”إيقاد” وزعماء الولايات والمتحدة، بريطانيا، النرويج، ألمانيا، فرنسا، الصين، وروسيا، وذلك لممارسة ضغوط على حكومة الخرطوم لإلغاء الانتخابات والانخراط في مفاوضات جدية مع قوى “نداء السودان”.
وتطالب مذكرة تنظيمات المعارضة بالمهجر، التي تلقت “سودان تربيون” نسخة منها، الجمعة، المجتمع الدولي بأن يكون التفاوض وفقاً للمبادئ والشروط المنصوص عليها في “إعلان برلين” الموقع في الأول من مارس الحالي، لبسط السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة.
وقالت: “من غير ذلك، لن يكون هناك خيار آخر أمام قوى (نداء السودان) سوى أن تصعد نضالها لإسقاط النظام بكافة الوسائل المتاحة والتأسيس لنظام حكم جديد يلبي ويمثل احتياجات وتطلعات السودانيين”.
ووقع على المذكرة أحزاب معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات قومية بالولايات المتحدة وكندا واستراليا ودول أوروبية، فضلا عن قوى المعارضة بمصر ولبنان، ووجهت الدعوة لكل تنظيمات المعارضة السودانية بالمهجر والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني السوداني للتوقيع على المذكرة.
وقال الموقعون على المذكرة “نحث مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء في مجلس الأمن وكافة أعضاء الأسرة الدولية وجميع القوى المحبة للسلام حول العالم لاتخاذ موقف واضح وعاجل وفوري ضد الترتيبات الجارية الآن لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالسودان في أبريل”.
ودعت المذكرة المجتمع الدولي للتضامن مع الشعب السوداني وأحزابه السياسية ومنظمات المجتمع المدني بإعلان “موقف قوي وصريح بعدم قبول الإجراءات الجارية الآن لقيام الانتخابات وتوصيل رسالة واضحة للحكومة بأن نتائجها لن تجد مباركة واعترافاً من الأسرتين الدولية والإقليمية”.
واعتبرت القوى الموقعة ان الانتخبات تجرى وسط تصعيد غير مسبوق من قبل الحكومة للحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، إلى جانب مصادرة حرية التنظيم بواسطة جهاز الأمن والمخابرات ما جعل تنظيم الحملات والتظاهرات مستحيلاً بالنسبة للأحزاب السياسية حتى داخل مقارها.
وعمدت السلطات الأمنية في عدد من المدن السودانية إلى منع المعارضة من تنظيم ندوات داخل دورها ضمن حملة “إرحل” لمقاطعة الانتخابات.
وأشارت المذكرة إلى التضييق على حرية النشر والتعبير المفروض بواسطة جهاز الأمن على كافة وسائل الإعلام لمصلحة المؤتمر الوطني الحاكم، فضلا عن الاعتقال والسجن التعسفي بحق قيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني مثل فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني وفرح إبراهيم عقّار لفترات تتجاوز المدة التي يسمح بها القانون.
وأعابت على الحزب الحاكم وجهاز الأمن سيطرتهما على مفوضية الانتخابات والأجهزة الأخرى المسؤولة عن تنظيم وإجراء الانتخابات.
وحذرت المذكرة من أن الانتخابات ستقوض وتفشل كافة الجهود والمحاولات الإيجابية المبذولة من قبل الاتحاد الأفريقي والأسرة الدولية للوصول إلى حل سلمي للأزمة السودانية عبر المفاوضات.
وتابعت “نحن على قناعة بأن إصرار المؤتمر الوطني على إجراء هذه الانتخابات وبتجاهل تام لكل نداءات المجتمعين الدولي والإقليمي والنداءات الداخلية سيدفع الأوضاع في السودان إلى تعقيدات غير مسبوقة ولا تحمد عواقبها”.