تأكيدات سودانية بتوقيع اتفاق سد النهضة وتردد مصري حيال الوثيقة
الخرطوم/ القاهرة 20 مارس 2015 ـ قال مصدر بالرئاسة المصرية إنه لم يتأكد بعد ما إذا كان سيتم التوقيع على اتفاق سد النهضة الإطاري بالخرطوم الإثنين المقبل، لكن مصدرا ضمن لجان مشتركة تضم الرئاسة السودانية، أكد أن مراسم التوقيع قائمة في موعدها، بينما قطعت الخارجية المصرية بأن اتفاقيات مياه النيل سارية ولم يتم المساس بها.
وقال مصدر في اللجان المشتركة إن البنك الدولي، والإيقاد، ومبادرة حوض النيل، وحوض النيل الشرقي، وحوض النيل الجنوبي، ووكالة العون الألماني، أكدوا مشاركتهم في مراسم توقيع اتفاقية إعلان المبادئ، لسد النهضة الأثيوبي بين السودان، ومصر، وأثيوبيا في 23 مارس بالخرطوم.
وأبلغ المصدر تلفزيون الشروق، بوصول تأكيدات بمشاركة مدير إدارة المياه القسم الأفريقي بالبنك الدولي، ومشاركة المدير التنفيذي لمنظمة “إيقاد”، والمدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل، والمدير التنفيذي لحوض النيل الشرقي، ومدير مكتب منظمة العون الألماني بشرق أفريقيا.
وأضاف المصدر:” يتوقع في الساعات القادمة تأكيد مشاركة عدد من الوزراء بدول حوض النيل”، وكشف، عن زيارة يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أديس أبابا بعد توقيع الاتفاقية بالخرطوم، لبحث تطوير العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا.
وفي القاهرة قالت الخارجية المصرية، في بيان، الجمعة، إن “اتفاقيات مياه النيل المرتبطة بحقوق والتزامات مصر سارية ولم يتم المساس بها في أي وقت أو أي وثيقة”، وتابعت: “بما في ذلك اتفاقيات 1902 و1929 و1959، وغيرها”.
ومن المقرر أن يقوم السيسي بزيارة إثيوبيا والسودان لمدة 3 أيام، تبدأ الإثنين المقبل، بحسب مصدر رئاسي رفيع المستوى، تحدث لوكالة الأناضول.
ومن المقرر أن يوقع قادة مصر وإثيوبيا والسودان على وثيقة سد النهضة في 23 مارس بالخرطوم، بحسب وزير الخارجية السوداني علي كرتي في تصريحات صحفية سابقة.
لكن المصدر الرئاسي المصري قال إنه لم يتأكد بعد توقيع الاتفاقية، متحفظا على ذكر الأسباب.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الأثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتا المصب).
ويقع سد النهضة الأثيوبي على النيل الأزرق، على بعد حوالي 20 كلم من الحدود السودانية، وتبلغ السعة التخزينية الكلية للسد، 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميغاواط.
وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وأثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد.
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وأثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وترفض مصر والسودان حتى الآن الانضمام إلى اتفاقية “عنتيبى” المقترحة من إثيوبيا بهدف إعادة النظر فى سبل استغلال مياه النيل؛ حيث تريان أنها قد تؤثر على حصتهما من مياه النيل المنصوص عليها فى اتفاقيتي 1929 و1959، الخاصتين بتوزيع حصص مياه النيل بين الدول الواقعة على مجراه أو تقع فيها روافده.
وبموجب اتفاقية 1959 تحصل مصر على 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، فيما يحصل السودان على 18 مليار متر مكعب، وتستند مصر إلى تلك الاتفاقية وكذلك اتفاقية 1929 لتؤكد أن لها “حقوقا تاريخية” في مياه النيل.