بريطانيا تبدي قلقها من تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالسودان

الخرطوم 14 مارس 2015 ـ أبدت المملكة المتحدة قلقها “العميق” إزاء استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في السودان خلال العام 2014، وحملت الحكومة مسؤولية عدم تحسن الوضع وتدهوره في بعض المجالات باعتبارها “المرتكب الأساسي للانتهاكات”.

وعدد بيان للسفارة البريطانية بالخرطوم أسباب تردي حالة حقوق الإنسان في السودان وأشار إلى انتهاكات حقوق الإنسان والوضع الإنساني المتدهور جراء الصراعات المستمرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأكد البيان غياب الحريات الشخصية وفق ما اتضح من استمرار اعتقال واحتجاز أفراد من المعارضة وشخصيات المجتمع المدني والصحفيين، وتكرار مصادرة الصحف؛ وتراجع الحريات الدينية الذي بدا واضحا من خلال مضايقة أفراد وإغلاق كنائس.

وقالت السفارة “كانت الحكومة السودانية هي المرتكب الأساسي لهذه الانتهاكات، كما أن عدم رغبتها في الإصلاح يشكل العقبة الرئيسة الواجب تذليلها حتى يمكن معالجة هذه المسائل المثيرة للقلق”.

وتابعت “تجلى هذا كله من خلال عدم إحراز تقدم في تنفيذ توصيات الخبير الأممي المستقل حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان في تقريره الذي قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي”.

وأوضح بيان السفارة أن أهداف حقوق الإنسان الرئيسة لعام 2014 تمحورت حول تسوية الصراع، وتوفير ممرات إنسانية، ومنع العنف الجنسي في الصراع.

وقالت سفارة المملكة المتحدة إنها اتخذت إجراءات تتعلق بهذه الأهداف شملت القيام بدور نشط لتخفيف الصراع عبر مجلس الأمن و”الترويكا” مع كل من النرويج والولايات المتحدة.

وأفادت أنها مارست ضغوطا، شملت المستوى الوزاري، على جميع أطراف الصراع بغية تحسين توفر الممرّات الإنسانية؛ وتدريب الجيش السوداني في مجال القانون الإنساني الدولي؛ والعمل على بناء قدرات المجتمع المدني في توثيق حالات العنف الجنسي في مناطق الصراع، وتوفير الدعم لوضع أنظمة إيصال مساعدات شاملة طبية ونفسية وقضائية للناجين.

وأكدت السفارة أنها قامت بدور محوري في إدامة الضغط الدولي بما يتعلق بقضية مريم إبراهيم، التي قضت عليها محكمة سودانية بالإعدام بتهمة الردة عن الإسلام.

وأشارت بريطانيا إلى مواصلتها العمل مع المجتمع المدني لتوسيع المشاركة السياسية ورصد حقوق الإنسان داخل السودان، والتنسيق مع شركاء دوليين، كمجلس حقوق الإنسان وخبير الأمم المتحدة المستقل، لتعزيز التوعية بحالة حقوق الإنسان، وتعهدت بالعمل خلال عام 2015 للتركيز على حل الصراع وتوفير ممرات إنسانية.

وقطعت السفارة بأنها ستستمر على تشجيع عملية “الحوار الوطني” بين قوى المعارضة والحكومة، فضلا عن تشجيع اتفاقيات السلام والاتفاق على توفير الممرات الإنسانية.

وقالت إنها من خلال تعاملها مع المجتمع المدني، ستسعى إلى توسيع المشاركة السياسية والعمل بشأن القضايا الرئيسة ومنها حرية الدين والمعتقد، وحرية التعبير، ومنع العنف الجنسي والجنساني.

وتوقعت فرصاً للعمل مع الخبير المستقل للأمم المتحدة لمساعدته في تطوير علاقة بناءة ومثمرة مع الحكومة السودانية، وتابعت “من الحيوي أن يبني جهوده على أسس جهود سابقيه”.