بيع مقر العقيدة والدعوة يثير غضب الأئمة والدعاة بجنوب دارفور
نيالا 9 مارس 2015 – تصرفت وزارة التخطيط العمراني بولاية جنوب دارفور ببيع مقر العقيدة والدعوة للتجار رغم تسجيل المقر لدى محكمة تسجيلات الاراضي باسمها ومنحت الوزارة ارقام جديدة للمشترين بدون أي وجه حق يسنده القانون بدواعي الخارطة الموجهة بالولاية ولم تراعي الوزارة الإجراءات القانونية الضرورية التي يتطلبها القانون في بيع الممتلكات الحكومية حيث يتوجب الإعلان عن المزاد العلني للجمهور ليتم البيع برسو المزاد ولكن الوزارة لم تتخذ اي إجراءات قانون في البيع.
وأفاد مصدر مأذون بوزارة التخطيط العمراني “سودان تربيون” أن مقر العقيدة والدعوة البالغ مساحته 4172 بيعت بمبالغ طائلة بلغت اكثر من (10) مليون ولكن ما تم توريدها في حساب الوزارة لا تساوي ربع قيمة الارض مطالبا بضرورة تكوين لجنة تحقيق رسمية للكشف عم ملابسات البيع.
وأوضح ان البيع تم بواسطة ادارة الاستثمار والخارطة الموجهة بالوزارة بعد ان أعادت تخطيطها الى أربعة قطع استثمارية.
واضاف السميح ان القرار الصادر من حكومة الولاية خاص ببيع البيوت الحكومية التي يستغلها موظفو الدولة لا علاقة لها بالمؤسسات الحكومية وان مقر العقيدة والدعوة مؤسسة وليس بيتا حكوميا مشيرا الى ان البيع قد تم تحت جنح الليل في مخالفة واضحة وصريحة لقانون الإجراءات المدنية الذي ينظم بيع العقارات الحكومية مما يؤكد وجود سوء القصد.
وقال السميح ان هنالك قرارا صادرا من مجلس وزراء الولاية في العام 2007 بالرقم 66/ 2007 لأيلولة المقر المعني للعقيدة والدعوة يخصص للمكتبة وقاعة دراسة ولا يسمح به مستقبلا اضافة اي منشط تجاري مشيرا الى ان المجلس وجه لجنة التخطيط بالولاية الالتزام بالخارطة الموجهة وبناء عليه تم تسجيله باسم العقيدة والدعوة بمحكمة تسجيلات الاراضي منذ ذلك الحين.
وأفاد المحامي والباحث القانوني محمد احمد صالح “سودان تربيون” ان أية قطعة تم تسجيلها بالمحكمة فان وزارة التخطيط العمراني ليس لها اي سلطة او اختصاص في التصرف مشيرا الي ان تصرف الوزارة بقطعة العقيدة والدعوة تصرف باطل لا يسنده القانون وان الطريقة التي تم بها بيع القطعة باطلة، ما يدل على ان ما بني على باطل فهو باطل.