المعارضة السودانية تهدد الحكومة بنبذ خيار الحوار حال قيام الانتخابات

الخرطوم 6 مارس 2015 ـ لوح الأمين العام للحركة الشعبية ـ شمال، ومسؤول العلاقات الخارجية بالجبهة الثورية، ياسر عرمان بأن المعارضة السودانية ستدير ظهرها للحوار مع الحكومة وتتجه بكلياتها الى اسقاطها، حال إجراء الانتخابات العامة في أبريل القادم.

وترفض قوى المعارضة إجراء الانتخابات في مياقتها المضروب وتطلب تأجيل العملية لحين تشكيل حكومة قومية لفترة إنتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم قيام انتخابات معترف بها.

وشدد الأمين العام للحركة الشعبية وأمين العلاقات الخارجية بالجبهة الثورية، ياسر عرمان أن المعارضة “سترفع يدها عن الحوار القومي الدستوري حال قيام الانتخابات في 13 أبريل” معتبرا قيامها نهاية لـ “إعلان برلين”.

وعقدت المعارضة اجتماعات في ألمانيا، الأسبوع الماضي، برعاية حكومة ألمانيا التي كلفت منظمتي “بيرقهوف فاونديشن” و”استفتنق وزنشافت أوند بوليتيك”، بدعوة قوى “نداء السودان” لورشة تفاكرية لدعم وساطة السلام في السودان وخلصت الورشة بتوقيع “إعلان برلين”.

وقال عرمان لموقع صحيفة “التغيير” الإلكترونية إن اتفاق برلين سينتهي أجله في 13 أبريل 2015 إذا ما مدد الرئيس عمر البشير لنفسه عبر الانتخابات، واعتبر “الحوار القومي الدستوري المطروح من قوى (نداء السودان) حوار الفرصة الأخيرة”.

وأكد أن الاجتماع التحضيري المزمع عقده في أديس أبابا وفقا لما نص عليه “إعلان برلين” مربوط بوقف الانتخابات، وتابع “في حال قيامها فلن ينعقد الاجتماع وستتجه المعارضة كلية الى إسقاط النظام عبر انتفاضة شعبية سلمية واسعة”.

وكان المؤتمر الوطني الحاكم قد أبدى مرونة تجاه “إعلان برلين” بعد إجراء وفد من الخارجية الألمانية مشاورات بالخرطوم مع مسؤولي الحكومة حول مخرجاته، وقال الحزب الحاكم إنه بصدد دراسة الوثيقة، رغم أن وزير الإعلام أحمد بلال رفض بشكل مسبق تعطيل الانتخابات.

إلى ذلك استبعد عرمان استئناف المفاوضات بين الحركة الشعبية والحكومة في ظل اصرار الأخيرة على المضي قدما في الانتخابات، وكشف عما أسماه “رؤية جديدة تأخذ في الاعتبار مراجعة الوضع الحالي إذا اختار البشير التمديد لنفسه خمسة سنوات أخرى”.

وفشلت 9 جولات تفاوضية بين الطرفين عقدت بأديس أبابا تحت وساطة الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة ثابو أمبيكي، في التوصل إلى تسوية لوقف الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقال عرمان “سنفكر في الاتجاه لاستخدام قرارات مجلس الأمن لرفض التفاوض مع النظام بوصفه غير شرعي ورئيسه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية”.

وتابع “سندعو الناشطين بالذات في أميركا الشمالية وأوروبا للتصعيد والالتفاف حول مطلب فرض منطقة حظر للطيران لحماية المدنيين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ومحاكمة قادة النظام والقيام بحملة ضد الحرب في مدن وريف السودان لتصعيد المواجهة، وتفاعل منظمات وقوى الهامش مع الحملات التي تتصاعد في طريق الانتفاضة”.

واعتبر عرمان حملة “إرحل” التي دشنتها المعارضة لمقاطعة الانتخابات ناجحة، وقال “الحملة يجب أن تقود الى حملة أخرى مثل حملة وقف الحرب والتي بدورها يجب ان تؤدي الى حملة أخرى، حتى اسقاط النظام”.

ودعا الأمين العام للحركة السودانيين في المهجر إلى توفير الموارد والدعم الدبلوماسي والتضامن في سبيل “العمل المتصاعد على طريق الانتفاضة”.

وجدد دعوته لوحدة المعارضة، قائلا: “هذه قضية مركزية ليس فقط لإسقاط النظام بل هي سباحة ضد تيار تمزيق السودان ونسيجه الاجتماعي، في ظل نظام لا يسمح بوحدة الحركة الإسلامية ناهيك عن وحدة المعارضة”.

وحول مدى اتساق حديث المعارضة عن إسقاط النظام والانتفاضة مع “إعلان برلين” الذي يتبنى رؤية الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بإجراء تسوية السياسية مع النظام عبر الحوار الوطني، قال عرمان إن “العمل الداخلي لاسقاط النظام ومحاصرة النظام خارجيا يتكاملان، فالمعارضة يجب أن تكون لها أجندة سلام وهذا موقف استراتيجي.. نحن لسنا دعاة حرب، والحرب مفروضة علينا”.

ونفى عزلة الشارع وعدم تفاعله مع المواثيق المتكررة التي توقعها قوى المعارضة في الخارج، ورأى أن ما يحدث الآن من تضامن مع المعتقلين، فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني في المحاكمة يدحض وجود عزلة، مشيرا إلى أن العمل المعارض لديه نقص كبير في الإعلام المستقل.