الشرطة تساند الأمن في محاصرة نشر القضايا الاجتماعية بالصحف
الخرطوم 5 مارس 2015 ـ واصلت السلطات السودانية تضييقها الخناق على الصحف في تناول الموضوعات الاجتماعية، ودخلت شرطة أمن المجتمع على الخط مع جهاز الأمن، وحققت مع صحفيين نشروا موادا مُتعلقة بـ (الإيدز، وإحصائيات عن العاملين في مجال الجنس بالخرطوم).
وحققت شرطة أمن المجتمع مع الصحفيين بصحف (الجريدة): لبنى عبد الله، (السوداني): رقية يونس، والطيب علي، بعد أن أمرتهم بالحضور لمقرها بحي المقرن بالخرطوم.
وتعنى شرطة أمن المجتمع برصد وكشف الجرائم المتعلقة بالسلوك، والخمور والدعارة واللبس الفاضح.
وحسب منظمة صحفيون لحقوق الإنسان “جهر” فإن الشُرطة حققت مع الصحفية (رقية يونس) يوم الثلاثاء، ومع الصحفيين (الطيب علي)، و(لبنى عبد الله) يوم الأربعاء.
وحقَّق معهم ضابط، ومتحري بسبب مواد صحفية مُتعلقة بـ الإيدز، وإحصائيات عن العاملين في مجال الجنس بالخرطوم.
واستغرق التحقيق مع (رقية) حوالي ساعة، منذ حوالي (الخامسة)، وحتى (السادسة) مساء، ومثلها مع (لبنى)، منذ حوالي (الحادية عشر)، وحتى (الثانية عشر) ظهراً، وما يقارب (الأربعين دقيقة) مع (الطيب)، منذ حوالي (الحادية عشر) ظهراً.
ووجَّه ضابط الشرطة أوامر (للطيب علي) بتسليمه التسجيل الذي يحتوى على وقائع مادة صحفية موضوع التحقيق.
وحقق جهاز الأمن دائرة الإعلام، الإثنين الماضي، مع الصحفيين حنان عيسى، من صحيفة (المستقلة)، ومحمد سعيد، من صحيفة (التغيير) – بشكل منفرد – بسبب مواد صحفية نشرتها الصحيفتين تناولت قضايا وظواهر اجتماعية (الزواج، المخدرات،… إلخ).
كما استدعى جهاز الأمن، في ديسمبر الماضي، الصحفية بجريدة (التيَّار) أسماء ميكائيل أسطانبول في مكاتب وحدة الإعلام بحي الخرطوم (2)، لكتابتها تحقيقا بعنوان “سوق المتعة” تقصى حول منازل تمارس داخلها الدعارة داخل أحياء الخرطوم.
وتشكو الصحافة في البلاد من هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة حيث تتعرض للمصادرة تارة والايقاف تارة أخرى، علاوة على فرض الرقابة القبلية أحيانا.
ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز “الخطوط الحمراء” بنشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد.