الإتهام يدفع بمستندات ضد أبوعيسى ومدني والدفاع يعترض على تصريحات السياسيين
الخرطوم 2 مارس 2015 – دفعت هيئة الإتهام في البلاغ المدون، ضد إثنين من أبرز قيادات المعارضة السودانية، بتسعة مستندات، لتأكيد تورط الرجلين، في السعي لتقويض النظام الحاكم بالقوة عبر الاتفاق مع حركات مسلحة تحمل السلاح، فيما إعترضت هيئة الدفاع على تصريحات القيادات السياسية حول القضية باعتبارها تؤثر على سير إجراءات المحاكمة.
وقال المتحري في البلاغ مقدم شرطة محمد خير إبراهيم أمام المحكمة التي التأمت، الإثنين، برئاسة القاضي معتصم تاج السر، إن المتهمين اتفقا مع حركات مسلحة متمردة على الدولة من أجل تفكيك البلاد، وتقويض النظام الدستوري، بحشد قوى مدنية وحزبية ومسلحة.
وأشار الى أن كل من ابوعيسى ومدني روجا لوثيقة نداء السودان، داخل السودان وخارجه، وانهم دعوا الى تدخل دولي في شئون البلاد.
وأفاد المتحري بفصل وشطب الاتهام في مواجهة المتهمين الثالث والرابع رئيس حزب الامة الصادق المهدي ونائب رئيس الجبهة الثورية مني اركو مناوي لعدم وجودهم داخل البلاد.
وأكد أن توقيع المتهمين للوثيقة إنعكس في صورة عمليات عسكرية نشطة بكل من دارفور وجنوب كردفان نفذتها الجبهة الثورية وأسفر عنها إرتكاب حالات التخريب تبدت صورتها في إحتجاجات بالعاصمة والولايات انتجت أضرار بالغة في الارواح والممتلكات.
ونقل المتحري للمحكمة أن المتهمين اقرا في التحريات بتوقيعهما على الوثيقة، وأنهما تلقيا دعوة من مركز التنمية الانسانية للمشاركة كمنظمات مجتمع مدني بجانب أحزاب سياسية اخرى بأديس أبابا.
واشار المتحري الى ان المتهم الثاني أفاد في تحرياته بأنهم قابلوا الوسيط الافريقي ثابو امبيكي وطرحوا له مشاركاتهم كمجتمع مدني وبدوره قال لهم (بأن لا رأي له ولا يملك أطراف غير الحكومة والمعارضة).
وكشف المتحري عن العثور على مجموعة من مستندات الاتهام بمركز المرصد السوداني الذي يديره المتهم الثاني أمين مكي مدني بينها وثيقة “نداء السودان” التي تمت ترجمتها للانجليزية.
وإعترضت هيئة الدفاع علي بعض مستندات الاتهام من حيث الموضوع وتحفظت عليها لحين مرحلة المناقشات.
كما اعترض الدفاع على التصريحات التي يطلقها السياسيين وعلى رأسهم الرئيس عمر البشير الذي طالب ابوعيسى ومدني بالاعتذار عن التوقيع كشرط للافراج وأشار الى انها تؤثر علي سير العدالة وإجراءات المحاكمة.
ورهن الرئيس السوداني في 25 فبراير الماضي، الإفراج عن ابوعيسى وامين مكي، بتقديمهما إعتذارا رسميا لمخالفتهما القانون الجنائي السوداني وأكد ان ذات الإعتذار المطلوب يشمل زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي قبل ان يؤكد وجود إتصالات مع الأخير.
من جهته أوضح القاضي معتصم تاج السر أن المحكمة مقيدة وملتزمة ولن يؤثر في قرارها تصريح مسؤول أو رئيس الجمهورية وقطع بأنه سيتخذ قراره استنادا على بيانات الدفاع والاتهام وما يمليه عليه ضميره ورب العالمين.
ولفت القاضي لأحقية الرئيس بموجب المادة 211 في التدخل أثناء سير القضية والامر بسحبها أوأصدار العفو فيها فيما وافقت المحكمة على طلب الدفاع بالاطلاع على محضر المحاكمة فقط وتصوير المستندات المؤشر عليها، بناءاً على موافقة الطرفين في الدعوى.
ودفعت هيئة الدفاع خلال جلسة المحاكمة التي عقدت الأسبوع الماضي، بنص في القانون السوداني يمنع تنفيذ حد الإعدام على من تخطى 70 عاما وطالبت حينها بالإفراج عن موكليها بالضمان لكن القاضي رفض الطلب.
ويبلغ أبوعيسى 83 عاما، بينما يصل عمر أمين مكي مدني إلى 75 عاما، وجرى نقل أبوعيسى إلى المستشفى أكثر من مرة خلال فترة الاعتقال، بسبب تدهور حالته الصحية.