تعثر مؤتمر الصلح بين الرزيقات والمعاليا بسبب “ملكية الأرض”
نيالا- مروي 28 فبراير 2015 – تعثر مؤتمر الصلح بين وفدي الرزيقات والمعاليا، المنعقد منذ منتصف فبراير الجاري في محلية مروي بالولاية الشمالية في اعقاب تمسك الطرفين بأحقية ملكية الأرض “الحاكورة”، ورفض وفد المعاليا التوقيع على الصلح لورود فقرة تسند تبعية منطقتي عديلة وأبوكارنكا لدار الرزيقات الأمر الذي رفضه وفد المعاليا جملة وتفصيلا.
وقال عضو وفد المعاليا عادل الصديق المحامي لـ “سودان تربيون” إن وفد المعاليا رفض التوقيع على الوثيقة لسبب ملكية الأرض، مضيفا أن الوفد يرى ان لديهم حاكورة ونظارة وملكية وبالتالي لهم الأحقية في ذلك.
وأشار الى ان الوفدين توافقا على العديد من بنود الصلح عدا الفقرة المتعلقة بملكية الأرض وأضاف ان المؤتمر انفض بتوقيع طرف وفد الرزيقات فقط على الوثيقة.
ودعا النائب الأول للرئيس الفريق أول بكري حسن صالح لتحكيم صوت العقل وعدم الاستجابة لفتن “الشيطان”.
وظل النائب الأول، الذي مكث زهاء الأسبوعين في مروي، يرعى ويحث الأطراف على قبول الصلح والتصالح دون أن يتدخل في شؤون طرف من الأطراف.
وطالب صالح خلال مخاطبته الجلسة الختامية للمؤتمر، قبيلة المعاليا التي أبدت تحفظاً على بعض بنود الصلح ورفضت التوقيع النهائي، بتحكيم صوت العقل وعدم الاستجابة لفتن الشيطان. وقال “نتعشم في توقيع الصلح لاستكمال عملية التصالح”.
وأعرب عن تقديره لأبناء قبيلة الرزيقات الذين قبلوا بالصلح ووافقوا على توقيع صلح دائم مع المعاليا.
وأكد – حسب وكالة السودان للأنباء – قدرة الدولة على بسط الأمن والسلام بناءً على مسؤولياتها تجاه شعبها ومكتسباته، فضلاً عن قدرتها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد .
واختتم، السبت، مؤتمر الصلح بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا بالتوقيع على وثيقة صلح من طرف واحد، واصدر المؤتمر توصياته.
وأوصى المؤتمر بالتزام القبيلتين بالعفو والالتزام الكامل بما جاء في هذه الوثيقة والعمل علي تطبيع الحياة واعادتها لما كنت عليه والالتزام بتسوية الديات وتعويض الجرحي والخسائر بين الطرفين.
واشارت التوصيات الى أنه بموجب الدستور والاعراف تأكدت أن الأرض جزء من أرض الرزيقات وأنها بموجب الدستور والقانون ملك للدولة على أن تبقي نظارة المعاليا بموجب القرار الوزاري رقم 57 لسنة 2004.
ودعت التوصيات القبيلتين الى العمل الجاد لتحقيق التعايش السلمي وعودة المتأثرين الى قراهم ومواقع نشاطهم على أن يعامل أي حادث معاملة فردية وفق القانون وبحسم.
كما دعت الوثيقة الي الايفاء بالالتزام بالديات السابقة وضرورة إخلاء المنازل والمتاجر التي تم إجلاء أصحابها منها.
وكانت السلطات قد أجلت مئات الأسر المنسوبة للمعاليا من مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور، حفاظا على سلامتهم.
وأوصت اللجنة بتكوين آلية بقرار من رئاسة الجمهورية تمثل فيها الشرطة والأمن والادارة الأهلية مهمتها متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر والاشراف على عودة المتأثرين، على أن ترفع تقارير للرئاسة عن مدى التنفيذ والمعوقات، وستوفر رئاسة الجمهورية الميزانية اللازمة للآلية.
الإدارة الأهلية تناشد
ودعت قيادات الادارة الأهلية بولاية شرق دارفور وفدي التفاوض الي تجاوز حالة الجمود في التي تخيم على أجواء مؤتمر الصلح والتمهيد لرتق النسيج الاجتماعي الذي تمزق بين مكونات الولاية الأثنية لفترات طويلة أدت الى ان تعيش القبائل في قطيعة مستديمة.
وطالب العمدة محمد صالح بلال في تصريح لـ” سودان تربيون” وفدي الرزيقات والمعاليا بضرورة تحكيم صوت العقل وتقديم تنازلات تفضي الى التوصل لحل سلمي لكافة الخلافات التي تتسبب في اندلاع شرارة الحروب التي تحصد أرواح الأبرياء وسفك دماء المدنين مضيفا ان مؤتمر مروي يعد فرصة ذهبية لا يجوز تفويتها لطي ملف النزاع الدموي المتجدد بين طرفي الرزيقات والمعاليا.
واستأنف مؤتمر الصلح بين قبيلتا الرزيقات والمعاليا في 15 فبراير الجاري بمدينة مروي بالولاية الشمالية برعاية خاصة من النائب الاول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح، بعد ان فشل مؤتمر الصلح بين الطرفين الذي انعقد في شهر اغسطس من العام الماضي كان مقررا بمدينة الفولة عاصمة غرب كردفان.
واندلعت معارك ضارية بين الرزيقات والمعاليا خلال يوليو من العام الماضي في استمرار لسلسلة حروب مستمر منذ اكثر من أربعة عقود بسبب النزاع حول ملكية الارض.
وحصدت الاشتباكات التي دارت بين الطرفين في آخر صراع لهما خلال يوليو من العام الماضي اكثر من 600 قتيل وجريح كما تسببت الحرب بفرار أكثر من 55 ألف من المدنيين اغلبهم من النساء الأطفال من منطقة “أم راكوبة” الى رئاسة محلية “عديلة” بعد حرق المنطقة بالكامل.