مسؤول أمريكي يطالب الخرطوم باطلاق المعتقلين ووقف مصادرة الصحف

الخرطوم 26 فبراير 2015 ـ قطع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان، بأن بلاده لا تدير حاليا، حوارا مع الحكومة السودانية، وكشف عن وضعه مطالبات صريحة أمام نافذي الحكومة الذين التقاهم بالخرطوم، تدعو للإفراج عن المعتقلين السياسيين، والكف عن مصادرة الصحف والتضييق على حرية التعبير، ولفت الى أن السودان يمثل هاجسا حقيقيا لأمريكا فيما يخص حرية الاعتقاد والتدين.

وكان مساعد الرئيس السوداني ابراهيم غندور، أجرى في وقت سابق من هذا الشهر مباحثات مع مسؤولين في البيت الأبيض – لم تعرف هوياتهم – بعد تلقيه دعوة رسمية من الإدارة الأمريكية في زيارة هي الأولى لمسؤول سوداني منذ سنوات طويلة.

وبعد أيام من زيارة غندور خففت الإدارة الأمريكية العقوبات المفروضة على السودان لتسمح بتصدير الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

وأرجعت واشنطن قرارها إلى “الترويج لحرية التعبير ومساعدة السودانيين على التواصل مع العالم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت”.

وقال الدبلوماسي الامريكي استيفن فلد ستاين الذي أنهي زيارة الي السودان، في مؤتمر صحفي الخميس، ان واشنطن ليست في حالة حوار مع الخرطوم حاليا، وأكد ان موقفها تجاه قضية دارفور لم يتغير، لافتا الى انه لم يتمكن من زيارة الإقليم، بسبب سوء الاحوال الجوية وتعذر وصول طائرة تابعة للأمم المتحدة الى الفاشر، لكنه أشار الى تمكنه من زيارة الدمازين بولاية النيل الأزرق.

وأشار الى انه لم يلمس اي تحسن في الاوضاع بدارفور او مناطق الحرب الاخرى، وقال انه رأى في الدمازين إنهاك الناس من الحرب ومعاناتهم من غياب الرعاية الصحية الاولية.

وطالب الدبلوماسي الامريكي بإيقاف الحرب في المنطقتين ودارفور، لافتا الى اهمية توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار بين الحكومة والحركات المسلحة، ولم يستبعد ان توافق الحكومة السودانية على وقف إطلاق النار من جانبها.

وأضاف “اذا تحقق ذلك سيساهم في ايصال المساعدات وإغاثة المتضررين والنازحين وحمايتهم”، وقال ان بلاده تشجب استهداف المدنيين ومنع وصول المساعدات إليهم.

وأوضح فلدستاين ان زيارته للسودان ركزت على اوضاع حقوق الانسان والحريات، واضاف “دعيت الحكومة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، وتطرقت لقضية مصادرة الصحف وعدم التعرض للصحفيين الذين يقومون بعملهم سواء بالمضايقات أو الاعتقالات أو المصادرة”.

ولفت المسؤول الأمريكي الى ان حكومة الخرطوم اقرت بوجود “خروقات وانتهاكات” من جانبها في قضايا حقوق الانسان وحرية التعبير.

وأضاف “اتمنى ان يساهم رفع الحظر الذي تم في مجال الاتصالات ببناء تفاهمات بين البلدين تقود الى حلول لأزمة البلاد”.

وقال الدبلوماسي الامريكي ان السودان اصبح يمثل هاجسا حقيقيا للولايات المتحدة في ما يخص حرية الاعتقاد والتدين، مشيراً الى انه تطرق في زيارته لمسائل تسجيل الكنائس وتصاريح إقامتها قائلاً ان ذات القضايا وضعت في اولويات زيارته للخرطوم.

وأثار حكم الإعدام الذي صدر بحق السودانية مريم اسحق لارتدادها عن الدين الاسلامي واعتناقها المسيحية ردود أفعال واسعة عالميا، الى ان أفرجت عنها الحكومة ومكنت طائرة ايطالية من نقلها الى الخارج ومقابلة بابا الفاتيكان قبل ان تتوجه الى الولايات المتحدة الامريكية برفقة زوجها وطفليها.

وتشهد العلاقة بين واشنطن وحكومة الرئيس عمر البشير، توترا منذ وصوله للسلطة عبر إنقلاب عسكري مدعوما من الإسلاميين في 1989.

وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في العام 1993، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية منذ العام 1997، يتم تجديدها سنوياً.

وسلّم أطفال سودانيون بمقر السفارة الأميركية بالخرطوم، مذكرة احتجاجية لنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لحقوق الإنسان والديمقراطية، ستيفن فلدستين، تندد بالعقوبات الأحادية التي تفرضها بلاده وآثارها السالبة، خاصة وأنها يتم تجديدها في كل عام.

وناشدت المذكرة الولايات المتحدة، رفع العقوبات التي حرمتهم من التمتع بالحقوق، التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.

وأوضحت أن العقوبات مخالفة ومنافية للقانون الدولي والإنساني، وميثاق الأمم المتحدة والمعايير والمبادئ التي تحكم العلاقات الودية بين شعوب العالم، وأنها حرمت أطفال السودان من حقوقهم في التعليم والصحة، وزادت من حدة الفقر وأعاقت التنمية.

وأكدت المذكرة، أن العقوبات أثّرت في القطاع الصحي، وأدت إلى وفيات وسط الصغار بصفة خاصة، ومنعت استيراد الأدوية المنقذة للحياة من الخارج، وأوقفت وصول المعدات الطبية الأمريكية كافة، وكل الأجهزة التي تتعلق بالتشخيص الطبي.