قيادات بجيش “التحرير والعدالة” ترفض دمج القوات في الأجهزة النظامية
الخرطوم 21 فبراير 2015 ـ رفضت قيادات ميدانية في حركة التحرير والعدالة خلال اجتماع عقدته في مناطق سيطرتها بدارفور، دمج قوات الحركة في الأجهزة النظامية، إلى حين تنفيذ كل بنود الترتيبات الأمنية في اتفاق سلام الدوحة وأمهلت الحكومة وقيادة الحركة شهرا قبل الشروع في “خيارات أخرى”.
ووقع 38 قائدا من قوات حركة التحرير والعدالة على البيان أبرزهم عبد الله بندا، وذلك عقب اجتماع ناقش بند الترتيبات الأمنية.
وعاب البيان الذي تلقت “سودان تربيون” نسخة منه، السبت، ما أسماه “المؤامرات والأطماع الشخصية” التي تدور داخل حركة جيش التحرير والعدالة، من أجل نيل حقوق ومكاسب القوات في بند الترتيبات الأمنية.
وقال إنه “وبعد مرور أربعه سنوات من عمر وثيقة الدوحة يخرج علينا نظام الخرطوم والقيادة السياسية للحركة بطلب بدمج قواتنا في القوات النظامية من دون أن تنفذ أو تحقق البنود المتعلقة ببند الترتيبات الأمنية”.
واتهمت القيادات الميدانية، القيادة السياسية للحركة بالتواطوء مع الحكومة، مشيرة إلى عدم وجود إرادة قوية من قبل النظام لإنفاذ الاتفاق الأمني.
وقال الموقعون على البيان: “نرفض رفضا باتا دمج قواتنا في قوات الحكومة دون تنفيذ البنود التي وردت في وثيقة الدوحة كما منصوص عليها ومنها التعويضات الفردية والجماعية، ودفع الديات لشهداء الحركة، وتقييم الآليات وتعويضها ميدانيا”.
وعدد البيان مهلة تبدأ من تاريخه وتنتهي في فترة أقصاها 30 يوما لتنفيذ هذه المطالب “وإلا سوف يكون لنا بيان آخر نحدد فيها خياراتنا المشروعة لنيل حقوق جيشنا وشعبنا”.
ووقع على البيان: عبد الله بندا، الصادق فرنسا، حسن كموكي، عيسي أرو، جدو آدم، محمد أبكر (كنانة)، مالك زكريا، أحمد النور، أحمد آدم، محمد صالح منقو، دقيس، عيسى بشير، عبد الله ساسا، نصر داؤود تقابو، محمد جكاء، عبد العزيز سندو، مالك زكريا، عبد الباسط بشارة، حماد حسين، ومحمد جابر مرو.
كما وقع على البيان: جنرال تكوي، محمد صديق متاي، بحر بشير نيام، صادق ابراهيم أبكر، زكريا نص مكناء، نصر الدين تبرس، حسين هاشم، أمير محمد درقي، مبارك حسين عبيد، علي فاشر، أحمد فرشاء، عبد الله هنو شرف الدين شواء، صادق كرا فيل، يوسف بشير، عبد السلام كتر، محمد لبدو، مصطفى بروف ومحمد صالح.