اجتماع استثنائي لدول حوض النيل بالخرطوم والسودان يحدد 3 خلافات في المبادرة

الخرطوم 20 فبراير 2015 ـ قال السودان، الجمعة، إنه لعب دورا محوريا في “تحويل رؤية دول حوض النيل من اقتسام المياه إلى اقتسام منافعها”. وتجتمع 10 من دول حوض النيل بالخرطوم، يوم الأحد، في اجتماع استثنائي، وحدد السودان 3 نقاط قال إنها ما تزال عالقة في الإطار القانوني للمبادرة، بينما أكدت مصر مشاركتها لإزالة الخلافات بينها وبين الدول الأعضاء.

وأكد وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى أنه لم يتبق على مستوى الإطار القانوني لمبادرة حوض النيل سوى ثلاث مواد يجب أن تنظر فيها دول الحوض.

وكشف خلال حديث للإذاعة السودانية، الجمعة، أن تلك المواد تتمثل في كيفية اتخاذ القرار داخل اجتماعات دول الحوض بالإجماع أو الأغلبية أو التصويت، وإخطار دول الحوض حينما تعتزم أي دولة عضو القيام بتنمية مائية (الإجراءات المخططة)، إضافة إلى الاتفاقات القائمة والتي كانت بين الدول على المستوى الثنائي.

وتعترض دول المنبع على اتفاقيتي 1929 و1959 بين دولتي المصب “السودان ومصر”، والتي منحت مصر 55.5 مليار متر مكعب من مياه النهر ومنحت السودان 18.5 مليار متر مكعب.

وكشف معتز موسى عن دور السودان بتحويل رؤية دول حوض النيل من اقتسام المياه إلى اقتسام منافعها، وأوضح أن للسودان دور كبير في “نقل دول الحوض من التفكير الكمي ونسبة الحصص إلى التفكير في الانتفاع معا من مورد النيل (المياه)”.

وأكد وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني أن ذلك الاتجاه كان “فاتحة خير” نحو التفكير الايجابي تجاه مورد الحوض وتطويره، ما أحدث نقلة كبيرة.

ووصف موسى دول حوض النيل اليوم بأنهم “كالأسرة الواحدة عكس ما كانوا في الماضي جراء الاختلافات السابقة حول حصص وأنصبة المياه”.

وكشف الوزير أن السودان سيحتفل، يوم الأحد، باليوم التاريخي لميلاد مبادرة حوض النيل التي تم الاتفاق عليها في الثاني والعشرين من فبراير 1999، بمشاركة عشر دول “السودان، جنوب السودان، أثيوبيا، أوغندا، كينيا، رواندا، بورندي، الكنغو، تنزانيا وأريتريا كمراقب”.

وقال إن الاحتفال يهدف لنشر الوعي بضرورة التعاون داخل دول الحوض وتوعية البرلمانات والشعوب وشركاء التنمية والحكومات والمجتمعات بضرورة العناية بالمورد الهام (النيل) في حياة الشعوب وتنميتها.

وأوضح أن مبادرة حوض النيل تم الاتفاق عليها بين دول الحوض وتأتي في سياق تاريخي يصعب فصله وكمحصلة لعمل دؤوب بدأ عام 1967 إثر ارتفاع مفاجئ للمياه في بحيرة فكتوريا (3) أمتار عام 1961.

وأشار موسى إلى اتفاق دول الحوض في 1967 على الالتقاء لدراسة هذه الظاهرة وتم تكوين شبكة مشتركة للهيدرولوجي والأعمال المائية الأخرى، وتابع “تطور العمل إلى أن جاء برنامج (تيكنونايل) تأسيسا على إرث كبير تم تنفيذه على مدى أكثر من عقد ونيف”.

وأفاد أن المشروع المشترك تطور للعمل وتبادل المعلومات والدراسات المشتركة بإعلان مبادرة حوض النيل في 22 فبراير 1999، للوصول إلى إطار مستدام للتعاون بين دول الحوض.

وأبان وزير الموارد المائية والكهرباء أن الهدف من ذلك الوصول إلى فهم مشترك ومتقارب بين دول حوض النيل والوصول إلى تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لدول الحوض.

مشاركة مصرية

من جانبه أكد وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي، أن مصر لن توقع على اتفاقية عنتيبي، بشكلها الحالي، لكنها حريصة على العودة لمبادرة دول حوض النيل.

وأوضح مغازي أن المشاركة فى الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه بدول حوض النيل، المنعقد في الخرطوم ويستمر حتى الأحد، لعرض المقترحات والرؤى المصرية الجديدة لإزالة الخلاف حول النقاط الخلافية العالقة، والتي أدت إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية الإطارية “عنتيبي”، وتجميد جميع أنشطتها فى مشروعات المبادرة.

وأضاف الوزير المصري، لـ”اليوم السابع”، أنه سيلتقي جميع وزراء المياه بدول الحوض، سعيا لتحقيق مزيد من التفاهمات وتبادل وجهات النظر، للم الشمل وبدء مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين دول الحوض.

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من دول الحوض، منها السودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا، تسعى لعودة مصر مجددا للمبادرة، وعودة المشاركة فى جميع مشروعاتها لتحقيق مصالح شعوب الحوض.

وأكد مغازى، أن الابتعاد عن مبادرة حوض النيل ليس الحل، وأن الآونة الأخيرة شهدت تغييرات جديدة على الساحة المصرية الداخلية والإقليمية.