حركة “دبجو” تلوح بالتصعيد في مواجهة الحكومة السودانية ولا تستبعد العودة للميدان
الخرطوم 16 فبراير 2015 هددت حركة العدل والمساواة السودانية، باتخاذ إجراءات تصعيدية في مواجهة الحكومة السودانية، بعد منع رئيسها بخيت عبد الكريم “دبجو” من دخول القصر الرئاسي دون مبرر، وقطعت بأن كل الخيارات أمامها مفتوحة بما فيها العودة لمربع الحرب.
وأكدت العدل والمساواة السودانية على لسان أمينها السياسي نهار عثمان نهار في مؤتمر صحفي الإثنين،بأن كُل الخيارات أمامها مفتوحة بما في ذلك العودة للميدان وقطع بأنهم ليسو في حاجة لإستئذان اي جهة للعودة الى القتال من جديد ،مشيرا الى أن الحركة ستتخذ قرارا حاسما في مقبل الأيام بشأن منع رئيسها من دخول القصر.
وطبقا لمصادر موثوقة في الحركة فإن دبجو الذي يشغل منصب المستشار في ديوان الحكم الاتحادي الواقع شرق القصر الرئاسي، يجتمع عادة الى الوزير برئاسة الجمهورية صلاح ونسي لبحث القضايا العالقة في اتفاقية السلام.
ووصف نهارما حدث لرئيس الحركة بالامر المؤسف، وقال أنه يؤشر لعدم إحترام حركة العدل والمساواة وطالب الجهات الرسمية بإصدار توضيح رسمي لمُلابسات ماجرى لزعيم الحركة.
وأظهر المسؤول السياسي تململا حيال العديد من بنود إتفاقية الدوحة التي لازالت معطلة رغم قصر المدة المتبقية علي نهاية الوثيقة.
ولا تزال الحركة تشكو من بطء تنفيذ الترتيبات الأمنية حيث أن هناك ما يقارب 3000 مقاتل ما زالوا قابعين في المعسكرات من دون تجنيد في القوات النظامية المختلفة.
كما ان عدد القادة الذين تم استيعابهم في الجيش السوداني برتبة ضابط بلغ عددهم حتى الان 22 ضابطا بينما اتفق الطرفان في بند الترتيبات الأمنية على استيعاب 32 قائدا برتبة ضابط.
واكد أمين شؤون الرئاسة بالحركة ومسؤول الترتيبات الأمنية محمد عبدالله هريو أن ملف الترتيبات الأمنية يواجه بمجموعة من العراقيل وكشف عن إبعاد عدد من ضباط حركته من معسكرات التدريب بولاية شمال دارفور دون إبداء أي أسباب،وإتهم الحكومة بالتماطل فيما يتعلق بتنفيذ بنود وثيقة الدوحة وعدم الجدية.
ودمغت العدل والمساواة السودانية وزارة العدل ايضا بعدم الجدية ووضع العراقيل امام الافراج عن اسرى للحركة موجودين في سجون الحُكومة مُنذ مُشاركتهم في أحداث أمدرمان بالعام 2008.
وقال رئيس المجلس التشريعي للعدل والمساواة صبري الضو بخيت في مؤتمر صحفي أن هناك تلكؤ واضح من وزارة العدل فيما يتعلق بإطلاق سراح الأسري مشيراً الي ابرام إتفاق مسبق بين الوزارة ولجنة الشؤون القانونية بالعدل والمساواة لإطلاق سراح مجموعة من المحكومين بعد مُشاركتهم في أحداث امدرمان إلا ان الوزارة نكصت حسب قوله عن العهد ورفضت إطلاق الأسرى.
ووقعت العدل والمساواة السودانية على اتفاقية سلام مع الحكومة السودانية في اطار وثيقة الدوحة للسلام في 6 أبريل 2013 إلا إن الاتفاقية لم يشرع في تطبيقها إلا في منتصف نوفمبر الماضي نتيجة لاغتيال رئيسها الأول محمد بشر ضحية في معارك مع حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم.
وفي 26 يونيو 2013 انتخبت حركة العدل والمساواة، بخيت دبجو، رئيساً لها، في مؤتمرها العام الاستثنائي، خلفاً لرئيسها السابق محمد بشر. ومنح دبجو بموجب الاتفاقية منصب عميد في الجيش السوداني.
ونجحت الحركة خلال أشهر من وصول دبجو الى الخرطوم، في التوصل الى اتفاقية مصفوفة مع الحكومة لضمان تنفيذ البنود الخاصة بالترتيبات الأمنية والمشاركة في السلطة وبالفعل تم تسريح وإعادة دمج المئات من جنود الحركة بعاصمة ولاية شمال دارفور الفاشر، بينما تنتظر دفعات أخرى دورها في بقية الولايات.
كما اصدرت رئاسة الجمهورية مراسيم بتعيين قيادات في الحركة بالسلطة الاقليمية لدارفور بجانب مشاركة آخرين في الحكومة.